مشكلة تأمين الأموال.. أحدث تبعات أزمات لبنان الاقتصادية

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن بلاده تواجه اليوم تحدي تأمين الأموال للقطاع المصرفي والأسواق المحلية.

وذكر عون بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، أن بلاده تبذل الجهود كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان.

ويواجه لبنان واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والمالية النقدية التي واجهتها البلاد منذ الحرب الأهلية، وسط تراجع حاد في وفرة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار صرف العملة المحلية (الليرة) وانتعاش السوق السوداء للعملة.

وقال الرئيس إن "المشكلة الكبيرة التي يعاني منها لبنان، تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ.. نحن اليوم نعاني من مشكلة تأمين الأموال، فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه".

• حكومة لبنان أمام أفق مسدود بانتظار "معجزة"
• أزمة تشكيل حكومة لبنان.. عون ينفي اتهامات التعطيل

ولفت إلى أن لبنان "سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس".

وطلب لبنان في أكثر من مناسبة مساعدات من الدول المانحة أو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لمساعدته في توفير السيولة اللازمة لتحسين سعر صرف العملة المحلية، وزيادة وفرة العملة الأجنبية في الأسواق والبنوك كافة.

وأعلن أن "التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ.. مؤكدا أن "الأزمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الازمات". 

وأشار عون إلى أن حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسما من الأموال التي أرسلتها إلى الخارج، وكذلك زيادة 20% إلى رأسمالها؛ وذلك في أعقاب تقارير نيابية أظهرت تخارج أموال للخارج مع بداية الأزمة الاقتصادية في 2019.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع الدين العام، وركود شامل، وارتفاع معدلات الفقر، واتجاه نحو رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، في ظل غياب الإجراءات الفعالة للجم تلك الأزمات.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، شهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد مكوّنات الطبقة السياسية برمتها، ترافقت مع أزمات متتالية من انهيار اقتصادي إلى انتشار وباء كوفيد-19 وصولاً إلى انفجار دامٍ ومدمّر هزّ بيروت.

كانت شرارة الانفجار في لبنان، حينما أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.

وفي 7 مارس/آذار الماضي، أعلن حسان دياب رئيس الوزراء الجديد حينها أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار يستحق في 9 مارس/آذار، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها".