أزمة تشكيل حكومة لبنان.. عون ينفي اتهامات التعطيل
نفت الرئاسة اللبنانية ما ورد ببيان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي حمّل فيه الرئيس ميشال عون مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة.
وردّت رئاسة الجمهورية على بيان الحريري نافية مسؤولية الرئيس عون تعطيل تشكيل الحكومة عقب تلقيه الأسبوع الماضي التشكيلة كاملة من الحريري دون التوقيع عليها.
وفيما كان الحريري أكد أن عون ومن خلفه صهره النائب جبران باسيل يريدان الحصول على الثلث المعطل في الحكومة مع حلفائهما، (سبعة وزراء من أصل 18) إضافة إلى محاولتهما توزير شخصيات حزبية، قال بيان الرئاسة "إن الاعتراض الذي ابداه رئيس الجمهورية قام اساساً على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة."
وتابع رد الرئاسة اللبنانية: "وقد رأى رئيس الجمهورية ان المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب، وطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها. كذلك اعترض الرئيس عون على تفرّد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علماً ان الدستور ينص على ان تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة".
ونفى عون أن يكون سلّم الحريري في المقابل لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، "بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة اخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، أو لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر"، وذلك بعدما قال الحريري إنه أدرج أسماء في اللائحة كان عون نفسه اقترحها.
واتهم عون الحريري بأنه كان "في كل مرة كان يزور فيها القصر الرئاسي كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية".
وفي رد منه على قول الحريري إن عون كان يريد توزير شخصيات حزبية وإشراك كتل نيابية لم تسميه لرئاسة الحكومة، نفى عون هذا الأمر وقال إنه "كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها".
وأضاف "لم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً إمساك الأحزاب بمفاصل القرار أو تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي، بل كان همه أولاً واخيراً الوصول الى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مرونة في التعاطي وصراحة وواقعية وليس عناداً وتحريفاً للحقائق".
ويأتي هذا السجال بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في وقت لا يزال السباق على الحصص الوزراية يعطل تشكيل الحكومة رغم كل ما يعانيه لبنان من أزمات.
ومع إصرار الحريري الذي مرّ على تكليفه 55 يوما، على تشكيل حكومة مصغرة من غير الحزبيين تشير المعلومات، وهو ما أكده الرئيس المكلف، أن رئيس الجمهورية وباسيل يعطلان التأليف بالتمسك بالحصول على الثلث المعطل والحصول على أبرز الوزارات المعروفة بالسيادية في لبنان.
ومن جانبه، أعرب الحريري عن أمله في تسهيل عملية تأليف الحكومة وليس تعقيدها، في معرض رده على رئاسة الجمهورية.
وأصدر الحريري بيانا جاء فيه، أعرب فيه عن اسفه "للسجال القائم مع المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، والذي أطلق شرارته مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في الرسالة الموجهة إلى الرئيس المكلف، والتي لا يمكن عزلها عن موقف الرئاسة الاولى من المستجدات الحكومية والفتاوى التي أدرجها المستشار القانوني بشأن المهل المتاحة للرئيس المكلف".
وأكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري على "مضمون البيان الذي صدر عنه تعقيبا على مقالة المستشار الرئاسي، لا سيما لجهة تسلم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها اربعة اسماء لشخصيات مسيحية، خلافا لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين".
ولفت إلى أن "الرئيس المكلف تسلم في الاجتماع الأخير مع الرئيس عون طرحا محددا لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي إلى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية".
وقال اتمنى من "الرئاسة إعطاء توجيهاتها بوقف التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط ايقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها"، مشددا على ان "الاولوية التي لا تتقدم عليها أي اولوية هي الخروج من نفق الازمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع البلاد على سكة الانقاذ الحقيقي".
