تحقيقات مرفأ بيروت.. لماذا غادر دياب السراي الحكومي؟
أجمعت عدة مصادر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترك مقره في السراي الحكومي، رافضا الاستماع إليه بقضية انفجار مرفأ بيروت.
وأفادت المصادر، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن دياب ترك مقره في السراي الحكومي حيث كان يفترض أن يلتقي به القاضي فادي صوان.
وذكرت "وكالة الأنباء المركزية" أن دياب غادر السراي إلى منزله ولن يكون غدا في السراي ليجتمع مع القاضي صوان.
من جهتها قالت قناة "الجديد" اللبنانية إن " دياب لن يستقبل القاضي فادي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة وهو غادر السراي الحكومي وانتقل إلى السكن في بيته ".
وأشارت المصادر إلى أن دياب لن يتنقل من وإلى السراي إلا في حالات الضرورةِ القصوى نتيجة معلومات وصلت إليه عن استهداف أمني يحيط به”.
لكن في المقابل لفتت القناة نفسها عن مصادر أمنية قولها أن "الأجهزة المختصة لم تتبلّغ بوجود مخطط يستهدف دياب، والأمر لا يتعدّى مخاوف تتحكَم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال تندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام".
كان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزراء السابقين للمال علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
وحدد القاضي صوان الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الإثنين إلى السراي الحكومي لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.
وتشير المعلومات أيضا إلى أن الوزراء فنيانوس وخليل وزعيتر سيتخذون القرار نفسه برفض الاستماع اليهم، مع العلم أن كلا من فنيانوس وزعيتر هما نائبين حاليين ويتطلب الاستماع اليهما رفع الحصانة عنهما من قبل البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور.
وعدم استقبال دياب للقاضي صوان كان متوقعا انطلاقا من البيان الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوم الخميس الماضي، إثر الاعلان عن الادعاء على دياب حيث استغرب ما وصفه بـ"الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع"، مؤكدا أنه "لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
وأضاف أن "المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلّغ جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".
والموقف الذي عبّر عنه دياب لجهة رفض استهداف موقع رئاسة الحكومة هو نفسه الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزار دياب متضامنا اضافة الى رؤساء الحكومة السابقين، نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان.
وإذا رفض دياب والنواب الاستماع إليهم ستتجه الأنظار الى الخطوة القضائية المقبلة التي سيقوم بها صوان، وهنا سيكون أمام دياب خيارين، إما إصدار مذكرات توقيف بحقّهم أو أن يستمر في التحقيقات التي يفترض أن تشمل مسؤولين ووزراء آخرين كان قد ذكرهم صوان في كتاب وجّهه في وقت سابق إالى البرلمان اللبناني ليعمد في النهاية إلى ارسال نتائجها إلى مجلس النواب انطلاقا من أن محاكمتهم هي من مهمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص على الدستور.
aXA6IDE4LjIyNC41NS4xOTMg
جزيرة ام اند امز
