تحقيقات مرفأ بيروت.. رئيس الوزراء يرد على اتهامه

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن توجيه اتهام له بقضية انفجار مرفأ بيروت، "استهداف" لموقع رئاسة الحكومة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب دياب، ردا على اتهام الأخير وثلاثة وزراء سابقين، من قبل المحقق العدلي فادي صوان، بـ"الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة"، في إطار قضية الانفجار. 

وقال البيان إن "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت". 

• ضحايا مرفأ بيروت: حزب الله متهم ونصر الله "إرهابي"
  

وأضاف أنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع"، مشددا على أن "حسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت". 

واتهم صوان دياب وكلا من وزير المال السابق علي حسن خليل (المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري) ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بـ"الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص". 

وحدد القاضي صوان أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم. 

وأودى انفجار مروع بمرفأ بيروت، في أغسطس/أب الماضي، بحياة 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة، في أسوأ حادث يشهده اللبنانيون منذ الحرب الأهلية.

من جهته، أصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان بياناً توضيحيا حول آخر مستجدات التحقيقات في قضية انفجار المرفأ.

وقال البيان إن "التحقيق يتمّ بدقةٍ وتأنٍ، مع ما يتطلّبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم".

وأضاف المجلس أنه "أرسل، الشهر الماضي، كتاباً مرفقاً بمستندات إلى المجلس النيابي (البرلمان)، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها وجود شبهات جدّية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميّين".

واعتبر أن ما تقدم جاء "إفساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي-، بممارسة ما يعود له من صلاحياتٍ في الموضوع عينه".

ولفت إلى أن المجلس تلقى ردا على الكتاب المذكور من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة.

وتابع أن المجلس "قرّر استجواب أشخاص عدّة بصفة مدعى عليهم، بينهم رئيس حكومة، ووزراء، وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيلٍ بحري".

كما قرّر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين.
ووفق البيان نفسه، أرسل المجلس الأعلى للقضاء طلب تعاون دولي إلى منظمة الأمم المتحدة، بغية الحصول على أي صُور جوّية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية إليها والعائدة ليوم 4 أغسطس/ أب الماضي، تاريخ الانفجار.

كما يرمي الطلب للحصول على "أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور".

وذكر البيان أن المجلس تلقى ردا من قاضيَي التحقيق الفرنسيّين حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد بأن النتائج المخبريّة المتطوّرة والمتخصّصة التي تحلّل العيّنات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل فبراير/ شباط أو مارس/ آذار 2021.