محاصرة الفساد.. مالية لبنان تدعو لإخضاع حسابات الحكومة للتدقيق الجنائي
أرسل وزير المالية اللبناني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان لتنفيذ قرار إخضاع حسابات جميع الإدارات الحكومية للتدقيق الجنائي.
وقال غازي وزني في كتابه "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، واجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة ".
كان مجلس النواب قد قرر أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه".
في الوقت نفسه، قال رئيس لبنان ميشال عون إن التدقيق الجنائي سيحقق صدقية البلاد تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة.
وقال عون خلال اللقاء بوفد من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: "التدقيق الجنائي سيحقق صدقية البلاد تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة ودعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
- لبنان يدرس قرارا صعبا لإنقاذ "الدعم".. آخر مسكنات الغضب
- أكثر من نصف سكان لبنان فقراء بحلول 2021.. توقعات "قاتمة" للبنك الدولي
و"يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد".
وقال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات" وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2 بالمئة في 2020.
وأضاف في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 بالمئة ارتفاعا من 171 بالمئة في نهاية 2019.
وقال البنك في بيان صحفي "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل.
واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد. وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.
