أكثر من نصف سكان لبنان فقراء بحلول 2021.. توقعات "قاتمة" للبنك الدولي
توقع البنك الدولي قفزة كبيرة بمعدلات الفقر في لبنان، مؤكدا أن أكثر من نصف سكان لبنان سيقعون تحت خط الفقر بحلول 2021.
قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات" وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2% في 2020.
وأوضح البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194%، ارتفاعا من 171% في نهاية 2019.
ويبلغ عدد سكّان لبنان بناءً على بيانات الأمم المتّحدة الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي نحو 6,831,971 نسمة
- لبنان يدرس قرارا صعبا لإنقاذ "الدعم".. آخر مسكنات الغضب
- 30 شخصية عالمية في مؤتمر لإنقاذ لبنان وسط مشاحنات سياسية
وقال البنك في بيان صحفي: "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل".
وتابع "يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد".
واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد. وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.
وقال البنك الدولي "السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها".
وأضاف "النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة للأسعار.
ولم يحرز تقدم في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس/آب الماضي، إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.
وانزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة.
والأسبوع الماضي،أعلن مصرف لبنان المركزي، عن دراسته لخفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي، من أجل مواصلة دعم السلع الأساسية.
ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانا يوم الأربعاء، دعت فيه إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات وتناشد حكومة تصريف الأعمال والبرلمان التحرك لتخفيف الضائقة الاقتصادية.
