عون يتنصل برسالة للبرلمان من مسؤولية تأخير الحكومة ويتهم الحريري
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة إلى البرلمان عبر رئيسه نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة طالبا مناقشتها وفق الأصول.
وشددت الرسالة، التي وزعتها الرئاسة اللبنانية، "على أن آثار التأخير السلبية انعكست على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون معالجة ملفات حساسة".
- مأزق حكومة لبنان.. كتلة الحريري تلمح لإمكانية اعتذاره
- الحريري وباسيل.. سجال عنيف يقتل محاولات حل أزمة لبنان
وقال عون: "لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن يبقى تشكيل الحكومة إلى أفق غير محدد، وعلى رئيس الحكومة المكلف السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة (الالتزام بالدستور) عند التشكيل".
وحمّل عون رئيس الحكومة المكلف مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، قائلا: "أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف لا يزال يتجاهل كلّ مهلة معقولة لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة".
وأكدت الرسالة بحسب رئاسة الجمهورية "أنه لا محال من التقيد بالنهج الواجب والمعهود في تشكيل الحكومات الذي يرتكز على عدالة توزيع الحقائب بين الكتل البرلمانية المشاركة ويحاكي التمثيل الشعبي".
ولفتت إلى أن "الرئيس عون مؤتمن على احترام مبادئ تشكيل الحكومات وتأمين الثقة النيابية لها".
وهاجم عون برسالته الحريري، معتبرا أنه "يصرّ حتى تاريخه على عدم التقدّم بتشكيلة حكوميّة تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب، وفق النصّ الدستوري".
وزاد بأنه "انقطع أيضا عن إجراء الاستشارات النيابيّة اللازمة مع مختلف الكتل النيابيّة (...) ومنقطع عن التشاور المستمرّ والواجب مع رئيس الجمهوريّة"، بحسب البيان الرئاسي.
في المقابل رد الحريري على رسالة عون للبرلمان عبر تويتر قائلا "رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي.. وللحديث صلة في البرلمان".
ومن الناحية الدستورية وعن قيمة هذه الرسالة دستوريا يشرح الخبير الدستوري "رئيس جمعية جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص لـ "العين الإخبارية" قائلا: "يمكن لرئيس الجمهورية دستوريا أن يوجه الرسالة عند الضرورة".
وأضاف مرقص أنه "في الوضع اللبناني اليوم قد ينطلق من تداعيات تأخير التشكيل في وضع اقتصادي ومعيشي ما يدفعه إلى مخاطبة البرلمان عملا بصلاحيته في الدستور كي يحرك السلطة الأم للتكليف (لتكليف رئيس الحكومة) أي البرلمان".
وتابع: "وبالتالي رئيس الجمهورية الذي أعلن عن رغبة النواب بتكليف الحريري يمكن له أن يخاطبهم مجددا لتحريك العجلة الحكومية المتعثرة".
وفي الوقت عينه يؤكد مرقص "أن المجلس غير مقيد بأي خطوة أو إجراء يتخذه نتيجة توجيه الرسالة إليه بحيث أنه ممكن ألا يحرك ساكنا أو قد يصدر توصية معينة ليس أكثر لا تصل إلى إمكانية سحب التكليف وهي الخطوة غير الواردة وغير الممكنة دستوريا".
ويتهم رئيس الوزراء المكلف في المقابل عون بالمسؤولية عن تعطيل التشكيل كما يشير إلى تجاهل الرئاسة مطالب المتظاهرين الذين عبروا عن رغبتهم في حكومة تكنوقراط من خارج النخب السياسية التقليدية.
