"مصارف لبنان" وصندوق النقد الدولي.. تراجع واستسلام

تراجعت جمعية مصارف لبنان عن رفضها مسودة اتفاق الحكومة اللبنانية وصندوق النقد بعدما كانت رفضتها بالمطلق في وقت سابق.

وقالت الجمعية في بيان "يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية".

وأضافت: "إلا أن الجمعية تشدد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين، وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها."

• سر الكلمة المتلفزة لحاكم مصرف لبنان.. أين يختبئ رياض سلامة؟
  

 يذكر أن الفجوة المالية التي تحدث عنها البيان تقدرها الحكومة اللبنانية بـ 70 مليار دولار

وكانت جمعية المصارف شنت في وقت سابق لبنان هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة.

 وحرّضت الجمعية في بيان لها المودعين على الدولة باعتبارها "ألغت الودائع بجرة قلم"، في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.

• الليرة اللبنانية.. اقتراح "رسمي" بإصدار عملة بفئات أكبر
  

وجدّدت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي قائلة إنها "كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".

 إلى ذلك أصدر مصرف لبنان الأربعاء تعميماً وسيطاً حمل الرقم 626، توجّه فيه إلى المصارف. وهو يقضي بتعديل قرار الأساسي رقم 13335 بتاريخ 8–6–2021 (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 158.

وترتبط أبرز التعديلات التي أدخلها مصرف لبنان إلى التعميم 158 بالشق المتعلّق بالسحوبات بالليرة اللبناينة، إذ بات بإمكان المودع استخدام الـ400 دولار التي يحق له استخدامها فقط عبر البطاقة المصرفية على سعر صرف 12000 ليرة، أن يسدد فيها الضرائب والرسوم والفواتير.

 والتعميم 158 يلزم المصارف بدفع 400 دولار نقداً إضافة الى تحويل 400 اخرى من الودائع الى الليرة اللبنانية شهرياً إل على أساس سعر صرف 12000 ليرة للدولار، ويدفع منها 50 في المئة لصاحب الحساب نقداً Banknotes و50 في المئة بواسطة البطاقات المصرفية، على أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة سنوياً ما يوازي مبلغ 4800 دولار على السعر المحدد سابقاً أي 12000 ليرة للدولار.