"القرض المعلق".. تعهد لبناني جديد لـ"الصندوق" بتنفيذ الإصلاح

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقاء بالممثل المقيم الجدبد لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما، التزام بلاده بالإصلاحات المطلوبة.

كما شدد عون على حاجة بلاده إلى برنامج الصندوق في حدود قابليته للتطبيق في لبنان"، مقدرا "التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ".

كما أعرب ليما عن سعادته لوجوده في لبنان كممثل مقيم لصندوق النقد الدولي، متمنيا "الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في شهر أبريل الماضي، أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمته الاقتصادية.

• انهيار الليرة اللبنانية يشعل أسعار المحروقات والخبز.. وتحذير من الديون
  
• حاكم المصرف: مستفيدون وراء "تخلف" لبنان عن سداد الديون
  

ويشهد لبنان تضخما تجاوزت نسبته 100 بالمئة وانهيارا للعملة منذ تخلفه عن سداد دينه في 2020، فيما يربط صندوق النقد المساعدات بتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها المسؤولون.

وقال حينها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد صدور الإعلان إن الاتفاق "تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية".

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان، آنذاك، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرا، في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".

وسُيفرَج عن مبالغ المساعدات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، ولكن بعد أن يوافق البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2022 وعلى قانون جديد للسرية المصرفية لمحاربة الفساد.

وسيتطلب ذلك أيضا موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين مع "مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسد فجوات التمويل".

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس قبل أيامإن الصندوق عين ممثلا مقيما للبنان.

وأضاف رايس  أن صندوق النقد سيواصل محادثاته بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي مع لبنان.

وتوصل صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان بشأن تسهيل مالي مدته أربع سنوات في أبريل نيسان.

ولا يزال البرنامج معلقا على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.