رفض وغضب وتراجع.. مقترح باستبعاد "الإرهاب" من انفجار مرفأ بيروت

حرك طلب وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، استبعاد فرضية الإرهاب في انفجار مرفأ بيروت، موجة غضب في لبنان، خاصة بين أهالي الضحايا.

وفيما اعتبر تدخلا في التحقيقات وعمل القضاء، نشرت تقارير لبنانية معلومات عن طلب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، من وزيرة العدل ماري كلود نجم، إصدار تقرير يخرج فرضية الإرهاب من الأسباب المحتملة لانفجار مرفأ بيروت.

وبرر نعمة طلبه بـ"إفساح المجال أمام منح التعويضات للضحايا"، لكن الطرح أثار رفضا واسعا في لبنان، خاصة بين أهالي ضحايا التفجير الذين اعتبروه تدخلا واضحا في التحقيقات والقضاء.

• الألمان يحولون مرفأ بيروت إلى "مدينة جديدة".. فيينا نموذجا
  

وأفاد موقع قناة "mtv" اللبنانية بأن نعمة طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، ووزيرة العدل، إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربيّة والإرهابيّة من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار 4 أغسطس/آب 2020 "لتمكين الوزارة من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانيّة ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدوليّة، لتسديد التزاماتها الماليّة حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين".

ونشر الموقع صورة ضوئية من خطاب وزير الاقتصاد إلى وزيرة العدل حول استبعاد الإرهاب من أسباب تفجير المرفأ.

وفي بيان، انتقدت "لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت" مواقف الوزير نعمة، على الفور، ونددت بما وصفته بـ"التدخل في التحقيقات وعمل القضاء".

ورفضت عائلات الضحايا في البيان تجاهل الوزير فرضية العمل الإرهابي وتنصيب نفسه قاضيا عدليا، وقالت إن الوزير قدم طرحه "لاعبا دور الحريص على حقوق المتضررين، وضاربا عرض الحائط بمشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع".

وأكد البيان أن "ما قام به هذا الوزير (...)، لا يعتبر تدخلا سافرا غير مقبول بنتائج التحقيق فحسب، بل وطعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه".

ودعت اللجنة إلى احتجاج بعد ظهر اليوم السبت أمام منزل نعمة في بيروت في ما أسمته "تحركا صارخا".

وردّ نعمة على هذا الرفض لطلبه متحدثا عن "إساءة التفسير"، وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن وزير الاقتصاد والتجارة مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين لتعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك حمايةً لحقوقهم. ولكن لا يمكن إلزامهم بالتعويض دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الانفجار".

وأضاف: "وعليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب بأسرع وقت ممكن التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات إلى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة".

وشدّد على أن "الكتاب لا يهدف بأي شكل إلى التدخل في عمل القضاء"، مضيفا: "تبدي اللجنة كامل استعدادها إلى سحب الكتاب وإعادة صياغته طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه".

ويأتي طلب نعمة في ظل رفض شركات التأمين تعويض الضحايا قبل انتهاء التحقيقات وتبيان الأسباب الكامنة وراءه، علما بأن شركات التأمين لن تقدم التعويضات للمتضررين، إذا تبين أن سبب التفجير "عمل إرهابي"، وهذا ما كشفه في وقت سابق رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه في حديث خاص لـ"العين الإخبارية".

وقال طربيه إن "عدم تقديم التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت حتى الساعة سببه أن معظم شركات التأمين تنتظر نتائج التحقيق في انفجار المرفأ لتتخذ قرارها بشأن التعويض على المتضررين، إذ إن 95% من شركات التأمين في لبنان تتعامل مع شركات إعادة التأمين العالمية التي تتبع نظاما وقانونا محددا في الدفع عن التعويضات، بحيث إنها لا تقدم أي مبالغ من الأموال قبل معرفة على الأقل الأسباب الأولية للحادث".

وأضاف: "لكن إذا تبين أنه ناجم عن عمل إرهابي، عندها فإن أكثر من 50 % من الشركات لن تدفع أي تعويضات".

وطالت الأضرار الناجمة عن الانفجار نحو 62 ألف وحدة سكنية ونحو 20 ألف مؤسسة تجارية.

ولم تظهر حتى الساعة أي نتائج ملموسة في تحقيقات المرفأ رغم توقيف عدد من الأشخاص، ما أثار انتقادات جهات عدة بينها فرنسا، بينما دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقائية.

وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم في المرفأ من دون أن يحركوا ساكناً.