انتخاب خليفة ميشال عون.. استنفار لتجاوز الإخفاق وتحذيرات من فراغ رئاسي
بعد إخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد، وتصاعد احتمالات بقاء المنصب شاغرا، شحذت القوى المحلية هممها، أملا في إحداث اختراق في هذا الملف المهم.
وتسببت البطاقات الفارغة أو اللاغية في إفشال مساعي المرشحين في حصد أصوات أعضاء مجلس النواب اللبناني، مما أرجأ جلسة انتخاب رئيس جديد للبلد الآسيوي إلى حين.
ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضوا من 128 عضوا في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت.
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط قلق محلي، من شغور منصب الرئيس، مما يعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان.
تحركات محلية
إلا أنه في محاولة لتجاوز هذا المأزق، شهدت الساعات الماضية حراكًا محليًا، أملا في إحداث اختراق في هذا الملف، وألا يكون مصيره، كمصير الحكومة المتعثر تشكيلها منذ منذ مايو/أيار الماضي.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في كلمة له خلال مناسبة دينية، يوم السبت، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الماضية أكدت أنه لا يوجد فريق واحد يمتلك الأغلبية في البرلمان، وأثبتت ان من يريد انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يبتعد عن منطق التحدي لصالح التشاور".
وأشار إلى أنه على القوى السياسية أن تتشاور وتفعل اتصالاتها في المرحلة المقبلة، أملا في الاتفاق على خيار يحظى بأكثرية في المجلس النيابي، مؤكدًا أنه بينما يضيق الوقت، فإن حزب الله يأمل في الوصول إلى تشكيل حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأمر نفسه أشار إليه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والذي حذر من وصول شخص "استفزازي" إلى منصب الرئاسة، قائلا: "لا مجال لأن يصل إلى رئاسة الجمهورية شخص استفزازي من صنع السفارات"، مضيفًا: "هناك نواب صادقون إلى جانب آخرين يقفون بالمرصاد لمن يؤدي إلى هذا العبث. لذلك ندعو إلى التوافق لنأتي برئيس على مستوى المرحلة".
هل يعاني لبنان فراغًا؟
وحول ترشيح رئيس للجمهورية واحتمالات وجود فراغ، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، إن "لبنان بحاجة لأكثر من 4 أسابيع لترشيح رئيس"، ما يعني توقعه بشغور المنصب قبل التوافق على مرشح رئاسي.
وأوضح عون، في تصريحات صحفية، أن هناك تأثيرات داخلية وخارجية على الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن بلاده لا يمكن أن تكون بمعزل "عن صراع القوى الإقليمية"، إلا أنه أكد أن دور البرلمان يكمن في تقليل تأثير العامل الخارجي على عملية اختيار خليفة للرئيس ميشال عون.
ورغم ذلك، إلا أن رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أبدى ارتياحه إلى "انطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية"، داعياً "القوى السياسية والكتل النيابية لتكثيف الجهود للوصول إلى أوسع تفاهم يؤول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام العملية الدستورية والدفع بمسيرة الإصلاح".
وأوضح جنبلاط، أن تصويت الكتلة في جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة، جاء "انسجامًا" مع التوّجهات التي عبرت عنها عنها خلال مرحلة الانتخابات النيابية، في اختيار رئيس يعيد الثقة للبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي وخصوصاً العلاقات اللبنانية العربية.
بدوره، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنه يجب انتخاب رئيس قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (موعد انتهاء فترة الرئيس عون)، مشيرًا إلى أن الرئيس المقبل، يجب أن يكون قادرًا على إعادة الثقة للبنانيين وللمجتمعين العربي والدولي.
وفيما رفض البطريرك الراعي كلياً احتمالية وجود فراغ رئاسي، أكد أن "هناك رئيس للجمهورية سيكون قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولن نقبل بفرضية الفراغ".
رسالة فرنسية
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه من المهم أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للبلاد قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أنه على القادة اللبنانيين أن يكونوا على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة.
وحول إمكانية إرسال فرنسا وفدًا رسميًا للمساعدة في الاستحقاق الرئاسي، قال قال مصدر فرنسي مطلع لوسائل إعلام محلية، إن هناك حركة ناشطة لوفود فرنسية برلمانية واقتصادية لمتابعة الوضع اللبناني، إلا أنه لا يوجد حتى الآن معلومات عن زيارة على مستوى وفد حكومي أو رئاسي فرنسي للبنان تتعلق بالاستحقاق الرئاسي.
