انتخابات لبنان.. إشادات دولية ودعوات لاستكمال الاستحقاقات

لا تزال الانتخابات النيابية بلبنان تستقطب الاهتمام العربي والدولي خصوصا أنها أفرزت برلمانا حرم حزب الله من أكثرية منحته مقاليد السيطرة.

وتتجّه الأنظار إلى أهمية الاستحقاقات التي يفترض أن تلي الاقتراع، وهي انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

أحدث المواقف في هذا الإطار تأتي من منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، التي اعتبرت أن الانتخابات هي ربح حقيقي لهذا البلد.

وكتبت رشدي -عبر حسابها بموقع تويتر- تقول إن "الانتخابات النيابية هي مكسب كبير لشعب لبنان! فنتائجها ليست مكسبًا فرديًا أو مكسبًا لحزب سياسي ما، بل ربح حقيقي للبنان".

وأعربت عن أملها في أن "يؤدي ذلك إلى مكاسب إصلاحية قيّمة وإلى مستقبل أفضل للشعب، كما أتمنى أن يؤدي إلى استقطاب الأدمغة من جديد مقابل الآثار الفادحة لهجرة الأدمغة التي شهدها".

فرنسا تشيد

وقالت الوزارة في بيان لها: "اجتاز لبنان مرحلة مهمة يوم الأحد 15 مايو/أيار 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين".

وأضاف البيان أن "فرنسا تشيد بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها تأسف للحوادث والمخالفات التي سجلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى".

وحثت فرنسا جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير، وتشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد وتقدم حلولا يعتد بها تلبي تطلعات السكان، سيما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقع مع صندوق النقد الدولي.

وأكد البيان أن فرنسا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.

وأمس الثلاثاء، دعا الاتحاد الأوروبي البرلمان اللبناني المنتخب إلى التصرف بشكل مسؤول لخدمة لبنان وشعبه.

ورحّب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، مشيدا في بيان، بـ"اللبنانيين الذين اقترعوا وانخرطوا في الإعداد للعملية الانتخابية وتنفيذها، على حس المواطنة الذي أظهروه عبر مشاركتهم فيها، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أحاطت بهذه الانتخابات".

وتوقع الاتحاد الأوروبي من "مجلس النواب المنتخب أن يدعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يتصرف بشكل مسؤول وبناء لخدمة لبنان وشعبه من خلال اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة في الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي من أجل المباشرة ببرنامج للصندوق".