أزمة حكومة لبنان.. عون يتمسك بـ"بشراكته" في التشكيل
أوضح الرئيس اللبناني ميشال عون موقفه من عملية تشكيل الحكومة مشددا على أنه لن يتخلى عن شراكته الدستورية الكاملة في عملية التأليف.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية، الخميس، ردا على اتهامات وجهها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للرئيس، بعدم تحديد موعد لمقابلته، و"الإساءة" لرئاسة مجلس الوزراء و"محاولة التقليل" من صلاحياته.
واعتبر البيان أن "بعض المواقف التي صدرت تجاوزت الأصول وأحيانا اللياقة وقواعد التخاطب".
وقال إن "موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من أن الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات التي تنص على أن الرئيس يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".
وأضاف: "وبالتالي، فإن رئيس الجمهورية ليس في الوارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة".
وتابع أن ما تقدم "يعني أنه لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه، بل إن لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض".
ومنذ أسبوعين، قدم ميقاتي تشكيلة حكومية لعون، وتم رفضها بطريقة غير مباشرة من قبل الرئيس.
"القصر المفتوح"
وبخصوص الموعد الذي طلبه ميقاتي لزيارة قصر بعبدا (القصر الرئاسي"، قالت الرئاسة إن "عون لم يقفل يوما باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلف؟".
وأوضحت أن "الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة تحصينا لها"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة المكلف اتصل بالرئيس عون قبل سفره وأفاده بأنه سيأتي لزيارته فور العودة".
وعبرت الرئاسة عن أسفها من الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء لمقام رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن "هذا الأمر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فإن الاستناد إلى 'محيطين' و'هامسين' و'معرقلين' و'مسيئين' لا يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، إنما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية".
وشددت على "الحاجة الماسة إلى حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا".
ويتبادل عون وميقاتي الاتهامات دون تسجيل أي لقاءات، منذ الزيارة الأولى التي قام بها الأخير إلى القصر الرئاسي وتقديم تشكيلته الوزارية.
والأربعاء، قال المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي، إنه "منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة إلى رئاسة الجمهورية أو إلى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص رئيس الحكومة المكلف ومهمة تشكيل الحكومة".
وتابع المكتب الإعلامي، في بيان، أن "مكتب ميقاتي هاتف مدير المراسم في القصر الجمهوري نبيل شديد، الثلاثاء الماضي، وفي إطار مهمته بتشكيل الحكومة، لطلب موعد لزيارة القصر، فتم إبلاغ المتصل بالجواب الآتي: "سنعود إليكم بعد قليل، وحتى الآن لم يتصل أحد".
وساطة؟
وبحسب المصدر نفسه، فإنه "بل على العكس، تم تسريب أخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها أحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه رئيس الجمهورية وهذا غير صحيح أيضًا".
وشهدت الساعات الماضية، تسريب أخبار مفادها إجراء وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وساطة لتقريب وجهات بين ميقاتي وعون.
إلا أن بيان الحكومة نفى ذلك، مؤكدًا أنه بالتزامن مع تلك الأنباء، صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير إلى أنه يتابع مسار تشكيل الحكومة"، وتساءل ميقاتي: مع مَنْ كان يتابع؟ واللافت أنه حتى الآن لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، أي توضيح أو بيان رسمي.
وأشار ميقاتي إلى أن التشكيلة الحكومية التي قدمها لعون سابقا في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، مضيفا أن "هذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث إن رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية أمام مجلس النواب".
ورأى أن "الإساءات المتكررة طوال الأيام الماضية لرئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني ولشخص الرئيس، تمثل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني"، على حد قوله، مطالبًا بـ"وقف ممارسات وتدخلات المقربين والمحيطين بالرئيس".
aXA6IDMuMTQ5LjIxNC4yMjMg
جزيرة ام اند امز
