متظاهرون لبنانيون يصوتون على 12 مطلبًا.. أولها رحيل الحكومة

متظاهرون لبنانيون طالبوا في بيان برفع السرية عن البنوك والحجز على كل الأموال التي تفوق 100 مليون دولار

طالب متظاهرون لبنانيون، الأحد، الحكومة بتقديم استقالتها وتعطيل مهام رئيس الجمهورية ومجلس النواب اللبناني، وذلك لفض احتجاجاتهم، وفق مسودة بيان طرحوها للتصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• الغضب اللبناني يتجاوز الطائفية.. علم واحد ومطالب عديدة

وقدم المتظاهرون، في مسودة البيان التي حصلت "العين الإخبارية "على نسخة منها، نحو 12 مطلبا تم طرحها للتصويت أمام الشعب اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاق "#هيك_بدنا " طالبوا خلالها بتشكيل حكومة انتقالية (مجلس انتقالي) من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والمهنية وغير مرتبطين بالسلطة السياسية.

وتضمنت قائمة المطالب رفع السرية عن البنوك فوراً، والحجز على كل الأموال التي تفوق 100 مليون دولار في المصارف، إلى حين تشكيل لجنة قضائية للنظر فيها وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع مع مصادرة كل الأموال المنهوبة من الشعب الموجودة في المصارف اللبنانية والخارجية.

كما شملت قائمة المطالب مصادرة الأموال الموجودة في لبنان أو الخارج لكل زعماء الأحزاب والرؤساء والوزراء والنواب اللبنانيين الذين تعاقبوا على الحكم منذ 10 سنوات.

ودعا البيان الذي لم يحمل اسم ائتلاف أو أي حزب لبناني إلى "ضرورة إخلاء كافة الأملاك البحرية والنهرية والبرية المنهوبة من قبل السياسيين فوراً، ومصادرتها، مع وقف دفع أي فوائد عن الدين العام للمصارف وإعلان اقتطاع 75% من أرباح المصارف استثنائياً لمدة 3 سنوات لصالح خزينة البلاد وللخروج من الأزمة النقدية مع استرداد كل الأرباح التي حققتها البنوك من الهندسات المالية فوراً."

وشملت المطالب وقف رواتب النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين، وإسقاط الأحكام عن كل الملاحقين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات بالشارع اللبناني منذ 2015 حتى اليوم. ومحاسبة الذين اعتدوا على المتظاهرين، ووقف صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ملاحقة اللبنانيين بسبب انتقاد أو شتم الرؤساء والنواب والوزراء.

البيان أكد ضرورة استيراد القمح والمحروقات والأدوية من خلال الدولة اللبنانية مباشرة وفوراً، وتشكيل فوري للهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من قبل خبراء وقانونيين ودستوريين معروفين بنزاهتهم.

وضمن قائمة المطالب أيضاً التي شملها البيان إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي نسبي قائم على دائرة واحدة ومن دون قيد طائفي، وأن تعد القانون وتشرف على تطبيقه المنظمات المتخصصة مثل جمعية مراقبة الانتخابات - لادي.

المتظاهرون، حسب بيانهم، طالبوا بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية من المتخصصين غير التابعين للسلطة تقوم بالاطلاع على كافة المعطيات النقدية والمالية وإعلانها لكل اللبنانيين مع وضع رؤية اقتصادية ومالية جديدة للعمل بها.

وأضاف البيان أن الرؤية الاقتصادية يجب أن تتضمن تفعيل الإسكان ضمانا شاملا، وخفض أسعار الإنترنت والاتصالات، وتأمين الكهرباء والمياه خلال ٦ أشهر، ودعم التعليم الرسمي، وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتأمين الوظائف، وتشكيل صندوق للبطالة، ضرائب تصاعدية، ضريبة لا تقل عن ٢٠% على الودائع التي تزيد على مليون دولار.

كما تضمنت المطالب وضع خطة للنقل العام، والعمل على سياسة نقدية عادلة وشفافة، والتحضير لإعادة هيكلة الدين العام وخفض حصة المصارف منه.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين لبنانيين أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وافق على اتخاذ إجراءات إصلاحية مع شركائه في الحكومة وعقد جلسة وزارية غدا للمصادقة عليها.

وقال المسؤولون إن الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة اللبنانية تتضمن خطة لتحسين قطاع الكهرباء وخصخصة الاتصالات، وتسعى لتجنب أي عجز مالي في ميزانية 2020 ولا تتضمن ضرائب أو رسوم.

وحسب رويترز، قال المسؤولون اللبنانيون إن القرارات الإصلاحية من الحكومة تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار.

وتشمل أيضا خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% وإلغاء امتيازات كثيرة، كما تتضمن الخطة الإصلاحية إنشاء هيئات تنظيمية تتميز بالشفافية خلال وقت قصير.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طالب، الجمعة، في كلمة له تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.

ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.