مقترح للحريري.. محاولة لنزع "ألغام" حزب الله بالحكومة

الحريري يؤكد أن "هذا القرار لا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة لكبح انهيار لبنان".

الألغام التي زرعها "حزب الله" بطريق ولادة الحكومة الجديدة، ترتد اليوم عليه، عقب مبادرة قدمها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تقضي بتسمية وزير للمالية من الطائفة الشيعية. 

مقترح يلبي إصرار الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على الاحتفاظ بالوزارة، ولكنه في الآن نفسه يقطع الطريق أمام محاولات العبث السياسي ببلد يعاني واحدة من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية.

وتطرق الحريري، في بيان له، إلى مسار تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليف مصطفى أديب بهذه المهمة.

وقال: "بعدما قطع الرئيس المكلف (مصطفى أديب) شوطا أساسيا في الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة تلتزم المعايير المتفق عليها، برزت عقبة مباغتة".

• انقلاب حزب الله.. مراوغة بـ"المالية" لتفادي العقوبات الأمريكية
• السنيورة يدعو للتمسك باتفاق "الطائف" وينتقد عبث حزب الله

وأوضح أن العقبة "تمثلت بمطالبة حركة أمل وحزب الله بتسميتهما للوزراء الشيعة وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من الطائفة الشيعية، انطلاقا من زعم أن هذا الطلب هو حق دستوري منبثق من اتفاق الطائف، بينما هو بدعة لا وجود لها لا في الدستور ولا في (اتفاق) الطائف".

واتفاق الطائف تم التوصل إليه بوساطة المملكة العربية السعودية، في 30 سبتمبر/أيلول 1989، وأنهى الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت قرابة 15 عاما.

ووفق الحريري، فإنه "بعد مرور أكثر من أسبوعين، بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون (…)".

وتابع: "أمام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انهياره، مع ما يعني ذلك من خطر اندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وأمنية (..)، قررت مساعدة أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية".

ولفت إلى أن أديب هو من يختار الوزير، "من دون أن يعني هذا القرار في أي حل من الأحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف".

وشدد على أن "هذا القرار لمرة واحدة، ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الإصلاحي، من أجل كبح انهيار لبنان ثم إنقاذه وإنقاذ اللبنانيين".

الحريري أكد أيضا على أن "بقاء لبنان ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم، تبقى أكبر من الصراعات الطائفية والسياسية"، معتبرا أن مقترحه المنفرد يشكل "قرارا بتجرع السم".

وأشار إلى أن البعض قد يصفون القرار بأنه "بمثابة انتحار سياسي، لكنني أتخذه من أجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة إنقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول".

aXA6IDMuMTM4LjEyNS44NiA=

جزيرة ام اند امز