السنيورة يدعو للتمسك باتفاق "الطائف" وينتقد عبث حزب الله
بعد أكثر من أسبوعين على تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، لا يزال الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) يعرقل ولادتها
دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة إلى التمسك باتفاق الطائف والكف عن العبث بالدستور، منتقدا إصرار الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على الاحتفاظ بوزارة المالية.
وقال السنيورة عقب لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان: "لبنان بحاجة لحكومة فعالة لوقف الانهيار".
ودعا "المعنيين إلى التمسك بوثيقة الوفاق الوطني والدستور، والكف عن العبث بهذا النص المرجعي الجامع عبر فرض أعراف تخل بنصه أو تدعو لنظام جديد يراد التفاوض عليه".
واتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه بوساطة المملكة العربية السعودية، في 30 سبتمبر/أيلول 1989، أنهى الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت قرابة 15 عاما.
وأسس الاتفاق لمحاصصة في إدارة البلاد، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس النواب شيعيا، والحكومة للسُنة.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أهمية تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة ذات مهمة محددة من الأكفاء وغير الحزبيين، مشددا على أن البلاد لم تعد تتحمل ممارسات غير وطنية وغير مسؤولة.
وأضاف: "لبنان يمر بظروف بالغة الصعوبة من انهيار اقتصادي ومالي ونقدي يطال معظم القطاعات، وارتفاع هائل بنسبة الفقراء، وكارثة نزلت على بيروت نتيجة التفجير المريب، ووباء كورونا الذي يجتاح لبنان، والعزلة التي يعاني منها عن العرب والعالم".
وبعد أكثر من أسبوعين على تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، لا يزال الثنائي الشيعي يعرقل ولادتها، نتيجة تمسكه بمطلب الاحتفاظ بوزارة المالية على عكس الاتفاق الذي توصل له الفرقاء اللبنانيون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وينص الاتفاق مع ماكرون على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين، والمداورة في الحقائب الوزارية، وعدم احتفاظ كل طائفة بوزارة محددة.
ومع هذه العرقلة، حثّت باريس مرات عدة اللبنانيين على الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ بلادهم، وبدأت المعلومات تشير إلى احتمال إقدام أديب على الاعتذار إذا لم يتم التوصل إلى حل للعقدة.
