لبنان.. ماذا بعد استقالة الحريري؟
الدستور اللبناني لم يدخل في تفاصيل تتعلق بكيفية تقديم استقالة رئيس الحكومة إلا أن العادة درجت أن تقدم الاستقالة من خلال كتاب رسمي
لم يدخل الدستور اللبناني في تفاصيل تتعلق بكيفية تقديم استقالة رئيس الحكومة، إلا أن العادة درجت أن تقدم الاستقالة من خلال كتاب رسمي إلى رئيس الجمهورية.
ويقدم الخبير الدستوري زياد بارود قراءة قانونية لمرحلة ما بعد استقالة الحريري، مشيرا إلى أنه يجب التعامل معها كأمر واقع من دون التوقف عند الشكليات، إذ إنه بين مضمون الاستقالة والسياسي والشكليات ترجح كفة الميزان لأهمية التداعيات السياسية.
وفي حديث خاص لـ"بوابة العين" يذكر بارود أبرز المحطات الدستورية لمرحلة ما بعد الاستقالة:
- أولا، استقالة رئيس الحكومة تؤدي بحسب المادة 69 من الدستور اللبناني إلى اعتبار الحكومة برمّتها مستقيلة.
- ثانيا، تستمر الحكومة القائمة المستقيلة بتصريف الأعمال ولكن بالمعنى الضيق لذلك، والمادة 64 واضحة في هذا الشأن.
- ثالثا، بعد استقالة الحكومة، يصبح المجلس النيابي حكما في حالة انعقاد دورة استثنائية، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة.
- رابعا، بعد اعتماد الاستقالة، يبدأ رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد ومن ثم تشكيل حكومة، إلا أن قبول الاستقالة لا يتم فورا، وإنما يصدر مرسوم قبول الاستقالة عندما يصدر مرسوم قبول الحكومة الجديدة بحسب ما درجت العادة.
كما لفت إلى أن رد رئيس الجمهورية كان واضحا بأنه ينتظر عودة رئيس الحكومة المستقيل إلى لبنان للوقوف على بينة من الاستقالة، ما يقدم هامشا من الوقت.
ويختم بارود بأن دستوريا لا شيء يمنع من إجراء انتخابات نيابية في الموعد المقرر لذلك، وفي ظل حكومة تصريف أعمال؛ لأن هذا الاستحقاق من الأمور الملحة، لكن هل سيسمح الجو السياسي بذلك؟
