لبنان على اللائحة الرمادية لغسل الأموال و«المركزي» لا يبالي.. أزمة مركبة
تحولت مخاوف دخول لبنان إلى اللائحة الرمادية لغسل الأموال إلى واقع وأدرجته مجموعة العمل المالي الدولية رسميا ضمن قائمتها الرمادية.. فماذا يعني ذلك؟
إذ تزايدت التساؤلات حول ماهية اللائحة الرمادية وماذا يعني وهل هناك تأثير على المواطن اللبناني أو سعر الصرف؟
قال الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية الدكتور فادي غصن إن إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية كان متوقعًا، لفقدان الثقة في الاقتصاد اللبناني والجهاز المصرفي اللبناني وخروج المواطن من النظام وانتشار اقتصاد الكاش الذي لا يراقبه القطاع المصرفي ويسهل عمليات التلاعب أو الفساد وكذلك عمليات غسل الأموال.
وأضاف: "كل ذلك يساهم في تغطية عدد كبير من عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية" وكل هذه الأسباب أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
وتابع غصن وفق وسائل إعلام لبنانية أن الإدراج يستمر لحين إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومواجهة عمليات تبيض وغسل الأموال وذلك لن يتم قبل عودة الثقة في الاقتصاد و الجهاز المصرفي اللبناني.
تأثير دخول لبنان اللائحة الرمادية على سعر الليرة
قال غصن إنه لن يكون هناك تأثير مباشر على سعر الصرف خاصة أن الكتلة النقدية بالليرة قيمتها بالدولار منخفضة بالأسواق بشكل كبير وهناك قدرة كبيرة لدى مصرف لبنان لتغطية أي أزمات قد تطرأ على زيادة الكتلة بالليرة أو زيادة الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن “لبنان اليوم يعيش بشكل كبير على تحويلات المغتربين”، مؤكداً أنه إذا استمرت عمليات التحويل والتعاملات مع المصارف المراسلة مستمرة، وطالما لم تتأثر هذه التحويلات بشكل جذري، فبالتأكيد الأثر سيكون ضئيلا جداً على سعر الصرف وقد لا يكون هناك أي أثر ”.
- لبنان على خط النار.. الحرب تلتهم 9% من الناتج المحلي والمستقبل بلا ملامح
- صناعة النبيذ في شرق لبنان تكافح للحياة وسط نيران الحرب
هل حدث تغيير في السوق؟
وفقاً لمصادر مصرفية لبنانية فإنه لم تحدث تحركات ملموسة في قطاع المصارف بشأن تحويلات الأموال والشركات والتجار أو صعوبات تخص فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدًا بحسب صحف لبنانية أن الأمر كما هو المعتاد منذ أكثر من عام .
وأكدت المصادر المصرفية أنه لا يتوقع أن يكون لهذا الإدراج تداعيات خارج الضغوطات السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة مواربة على لبنان.
وأُدرج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف».
القرار اتّخذ الأسبوع الماضي بعد سلسلة اجتماعات حضرها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وأثناء انعقاد هذه الاجتماعات، جرت محاولات أمريكية - تقترح تجاوز اقتراح إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" والقفز مباشرة نحو الإدراج على "اللائحة السوداء" وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية .
وقلل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من تأثير اللائحة الرمادية قائلاً: إن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار «مستقر»، مطمئناً إلى أن الحديث عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبالغ فيه، وأن الوضع ليس بهذه الخطورة.
ماذا تعني اللائحة الرمادية؟
اللائحة الرمادية تعني أن الدولة تعاني بعض القصور في مواجهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتم تحديد هذه الدول من خلال مجموعة العمل المالي، عندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تكون تحت مراقبة مشددة وتخضع لمزيد من المراجعات والتقييمات.
أسباب إدراج الدول في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
- غياب قوانين مواجهة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية.
- نقص أو عجز الأطر التنظيمية للمراقبة والأشراف على التعاملات المالية.
- عدم كفاية الوحدات الرقابية على القطاع المالي.
- ضعف التدابير التي يتخذها القطاع المصرفي تجاه العملاء.
- انعدام الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي.
ماذا يعني إدراج لبنان في القائمة الرمادية؟
إدراج لبنان في القائمة الرمادية له تأثيرات أو دلالات سلبية على الوضع المالي حيث يزيد من القيود في المعاملات المالية مع البنوك الدولية و الجهاز المصرفي اللبناني بالكامل بما فيهم مصرف لبنان المركزي، خلافا لارتفاع وزيادة تكاليف التحويلات المالية للمؤسسات اللبنانية في الخارج.
وجاء قرار الإدراج بسبب ضعف الإجراءات اللبنانية في مراقبة الأنشطة المالية ومكافحة الفساد، وقد يتعين على لبنان اتخاذ خطوات جدية لإصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد لتحسين سمعته واستعادة الثقة الدولية في قطاعه المصرفي والاقتصادي.
aXA6IDMuMTQ1LjEyLjAg جزيرة ام اند امز
