سياسيون عن توقيف نائب الراعي: حزب الله يهدد الوحدة الوطنية

رغم مرور أيام على قضية توقيف المطران موسى الحاج خلال عودته من إسرائيل، إلا أنها لا زالت تأخذ حيزا من الاهتمام في لبنان.

فالقضية التي سبق وأن اعتبرها البطريرك الماروني بشارة الراعي، موجّهة ضدّه شخصيا واصفا إياها بـ"التصرفات البوليسيّة ذات الأبعاد السياسيّة"، قال عنها سياسيون إنها محاولة من حزب الله لتهديد الأمن والوحدة الوطنية.

وأخذت القضية بعدًا سياسيًا، بعد أن فسرها سياسيون، بأنها تستهدف البطريرك الراعي، ردا على مواقفه السياسية التي يطلقها ضد حزب الله وانتقاده لسلاحه وسيطرته على القرار في لبنان، إضافة إلى حديثه في الفترة الأخيرة عن أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ لبنان.

نصر الله يرد

إلا أن أمين عام حزب الله حسن نصرالله سارع إلى نفي المسؤولية عن هذا التوقيف، مدعيًا في مقابلة تلفزيونية بثت يوم أمس الإثنين عدم سيطرته على الأجهزة الأمنية.

وقال نصرالله: "هناك كذب وافتراء بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب الله، ولو لدينا علاقة بتوقيف المطران لأعلنا هذا ولا نخاف من أحد، وهذه الحادثة تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي".

تصريحات نصر الله، رد عليها مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور في حزب القوات اللبنانية، قائلا، في حديث لـ"العين الاخبارية" إنه لا يمكن لقاض أن يتخذ قرارا بتوقيف مطران لحوالي 12 ساعة من دون أن يؤمن الغطاء السياسي لهذا القرار الذي يعتبر سابقة في تاريخ لبنان.

وأوضح جبور، أن "الغطاء السياسي يؤمنه حزب الله، إلا أن "حزب الله غير قادر على اتخاذ القرار من دون التنسيق مع حليفه التيار الوطني الحر، لأن المسألة ستؤثر على الوضعية المسيحية للأخير، المتراجعة اصلا".

وأشار إلى أن حزب الله اتخذ القرار الذي وصفه بـ"السياسي بامتياز" بغطاء من العهد (رئاسة الجمهورية)، لتكون عملية متكاملة ويقوم بتنفيذها القاضي فادي عقيقي، بهدف إيصال رسالة إلى البطريركة".

واعتبر جبور أنه من الطبيعي أن ينفي نصرالله علاقته بالأمر، إلا أنه أكد أن توقيف المطران الحاج، جاء بقرار من نصرالله لاعتبارات سيادية، انطلاقا من مواقف البطريرك الراعي الداعية إلى سيادة لبنان، ولحسابات عونية انطلاقا من مواقف الراعي حول الانتخابات الرئاسية.

إقالة قاضي الأزمة

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا إلى إقالة القاضي فادي عقيقي، كاشفًا عن "نوايا سياسية كبيرة وليست مبيتة للمجموعة الحاكمة، قوامها حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، بهدف وضع اليد على البلد بأشكال مختلفة.

من جهته، انتقد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة توقيف المطران وحمل حزب الله المسؤولية من دون أن يسميه، قائلا في بيان له إن هناك "طرفاً لبنانياً – وبدعمٍ خارجيٍ- يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين القائم على أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقل".

وقال "لقاء سيدة الجبل" في اجتماعه الدوري يوم أمس إنه "منذ توقيف مطران حيفا والأراضي المقدسة موسى الحاج في 18 يوليو/تموز الجاري يحاول حزب الله عبر أدواته السياسية والإعلامية تصوير القضية على أنّها قانونية بحت معزولة عن أي خلفية سياسية".

وأشار إلى أن القضية سياسية بامتياز؛ إذ يسعى "حزب الله" وهو وكيل الاحتلال الإيراني للبنان إلى القول إنّ هناك طائفة وطنية حرّرت الأرض وحاربت الإرهاب وهي اليوم ترسّم الحدود البحرية مع إسرائيل بينما هناك طائفة مشكوك في وطنيتها وعميلة ".

الراعي يرد

ورد الراعي على توقيف نائبه في القداس، يوم الأحد الماضي، مؤكدًا أن "ما حدث هو اعتداء وإهانة للبطريركية المارونية وله شخصياً"، رافضا ما وصفها بـ "التصرفات البوليسيّة ذات الأبعاد السياسيّة".

وكان المطران موسى الحاج، راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، قد وصل إلى معبر الناقورة في 18 يوليو/تموز الجاري (الحدود اللبنانية الإسرائيلية البرية) عائداً إلى لبنان، إلا أن مركز الأمن العام، أوقفه وأجرى تحقيقًا معه استمر 11 ساعة.

جاء التوقيف بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، وهو ما جعل المطران يشعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه.

aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA==

جزيرة ام اند امز