اجتماع بين الحريري والخطيب.. ودعوات لإجهاض الحكومة المقبلة

المتظاهرون يتهمون الخطيب بالمشاركة في الفساد من خلال شركة يمتلكها، ودعوا إلى الاحتشاد مجددا لرفض رئاسته للوزراء

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستؤول إليها مباحثات الساعات الأخيرة بشأن الاتفاق على ترؤس رجل الأعمال سمير الخطيب الحكومة أو العودة لنقطة الصفر، في ظل تحركات من الشارع ترفضه.

• 3 رؤساء لحكومات لبنانية ببيان مشترك: تكليف الخطيب استخفاف بالشعب
• اجتماعات واتصالات مكثفة.. توقعات بانفراج أزمة لبنان

ودعت مجموعات من المتظاهرين والحراك الشعبي اللبناني، منذ طرح اسم الخطيب إلى التظاهر لإجهاض تشكيل الحكومة الجديدة، ونفذ عدد منهم اعتصاما أمام منزله في بيروت، وأقفلت بعض الطرق، صباح الأربعاء، احتجاجا على تسميته.

واتهمه المتظاهرون بالمشاركة بمشاريع فساد من خلال شركة الهندسة التي يمتلكها، ودعا المحتجون إلى الاحتشاد مجددا في المساء للتمسك برفض رئاسته للوزراء، وحملت بعض الدعوات شعار "اقطع الطريق بوجه حكومة الخطيب".

وأصدرت إحدى مجموعات الحراك الشعبي اللبناني تحمل اسم "لحقي"، بيانا جاء فيه: "نرفض أية حكومة يشكلّها نفس النظام لإعادة إنتاج نفس نوع السلطة العدوة لمصالح أكثرية الناس من خلال نفس آليات المحاصصة".

وأضافت: "نرفض أن يكون برنامج أية حكومة مقبلة هو الورقة الإصلاحية المطروحة من رئيس الوزراء السابق، والتي لا تعبر سوى عن استمرار للنهج الاقتصادي والمالي الفاشل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وأكدت المجموعة أنها ترفض "سياسات الاستدانة والاعتماد على المساعدات الخارجية بدلا من استرداد الأموال المنهوبة والقيام بإجراءات إنقاذ تطال أرباح المصارف وتعيد هيكلة الدين العام".

ورفض المحتجون ما وصفوه بمحاولة "مغازلة الشارع المنتفض ومحاولة رشوته بتمثيل افتراضي لما يسمونه (الحراك)".

وأكدوا أن لبنان يمر بانتفاضة ثورية عابرة للمناطق والطوائف ولا يمكن أن تتمثل في حكومة تديرها قوى المنظومة الحاكمة، داعين إلى التجمع في الساحات بدءا من الساعة السادسة مساء.

يأتي ذلك، فيما أعلن عن اجتماع بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والخطيب، حيث من المفترض أن يحسم خلاله قضية السير بالأخير لرئاسة الحكومة أو عدمها، بعدما أعلن، الثلاثاء، دعمه.

وأجرى الخطيب لقاءات مع الفرقاء السياسيين اللبنانيين، بحث خلالها شكل الحكومة التي من المرجح أن تتألف من 18 أو 24 وزيرا بينهم 5 أو 6 سياسيين، إضافة إلى توزيع الحقائب ومشاركة الأطراف السياسية بها.

وتشير المعلومات إلى أن "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" سيشاركان عبر وزراء اختصاصيين غير حزبيين بينما يتمسك "حزب القوات اللبنانية" برفضه المشاركة انطلاقا من دعوته لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وبعد الاجتماعات المكثفة التي عقدت في اليومين الأخيرين وإعلان الاتفاق على اسم الخطيب وأصبحت الأمور تتجه الآن نحو البحث في شكل الحكومة اللبنانية الجديدة وتوزيع الحقائب، أتى السجال بين رؤساء الحكومة السابقين ورئاسة الجمهورية صباحا ليطرح سؤالا عما إذا كان الاتفاق على الخطيب سينفذ أم أنه سيلحق الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة.

ورفض رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة الثلاثة في بيان مشترك لهم ما يتردد عن تسمية سمير الخطيب رئيساً جديداً للوزراء، قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لذلك.

واستنكر كل من فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، وجميعهم رؤساء سابقون لحكومات لبنانية، إهمال إجراء الاستشارات النيابية والإنكار المتمادي لمطالب اللبنانيين المستمرة على مدى قرابة 50 يوما، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال رؤساء الحكومات الثلاث: إن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل اتفاق الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة في حق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور".

وجاء رد رئاسة الجمهورية ليؤكد، في بيان، أن مشاورات الرئيس ليست خرقاً ولا انتهاكا ولا اعتداءً.

وقال البيان إن "رئيس الجمهورية هدف من خلال الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف بما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم".