"حزب الله" و"الوطني الحر" في لبنان.. كلفة المصالحة تمدد القطيعة؟

اجتماع تصدرت أجندته محاولة لكسر الجليد بين حليفين عقب فترة من القطيعة لكن القضايا العالقة حالت دون ذلك.

فرغم الاجتماع المطول بينهما، الإثنين، لا تزال القضايا العالقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر تقف بوجه مصالحة محتملة بين الحليفين، وفي مقدمتها "الاتفاق الرئاسي" وجلسات الحكومة، عقب مشاركة وزراء من الحزب في جلسات حكومية سابقة برئاسة نجيب ميقاتي، رغم اعتراضات التيار.

 وأمس، زار وفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، واجتمعا مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بحضور النائب سيزار أبي خليل.

والاجتماع هو الأول من نوعه بين الفريقين، بعد التباعد الرئاسي بينهما، وعقب الخلاف الذي نشب بينهما منذ مشاركة وزراء حزب الله في الجلسة الحكومية الأولى في ظل الشغور.

 وقال خليل عقب الاجتماع، إن "حزب الله والتيار الوطني الحر يسيران في اتجاه واحد، ولسنا في حال تصادم".

كسر الجليد؟

ومن جهته، قال النائب سليم عون عضو تكتل لبنان القوي (التكتل النيابي للتيار الوطني الحر) لإذاعة صوت لبنان، اليوم، إن "نتيجة اللقاء في ميرنا الشالوحي، تكمن في إعادة التواصل ووقف تدهور العلاقة بين التيار وحزب الله".

وأضاف عون: "يجب أن تعود العلاقة طبيعية أكثر بيننا وبين حزب الله، وأن يكون هناك تشاور أكثر والمشكلة ليست في تفاهم مار مخايل، بل في التطبيق والممارسة".

ورأى أن "المشكلتين الأساسيتين بين التيار وحزب الله تكمنان في انتخابات الرئاسة والمشاركة في الاجتماعات الحكومية، وما زلنا في صلبهما اليوم، ولا يمكن القول إنهما أصبحتا خلفنا".

ولم يتمكن لبنان من عبور فترة الشغور الرئاسي بعد 11 جلسة برلمانية لانتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون الذي رحل عن منصبه بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تعقيبه على نتائج اللقاء، وإمكانية حلحلة ملف الاستحقاق الرئاسي، قال الدكتور محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه "لا يوجد اتفاق على مرشح رئاسي معين بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وفقا لما صدر عن التيار عقب لقاء رئيسه جبران باسيل بوفد الحزب".

وأضاف الرز أنه "رغم الأجواء الإيجابية التي حاول مندوبو الحزب إشاعتها فإن بيان التيار العوني كان واضحا من أنه لم يتم التوافق على أمرين؛ أولهما ملف رئاسة الجمهورية، وثانيهما انعقاد الجلسات الحكومية".

وأشار إلى أن "هذه القضايا بالنسبة للتيار هي وجودية ومصيرية، وهذا دليل على خلاف مستحكم بين الفريقين، فإذا ما اعتبرنا أن نقطة الخلاف الرئيسية بين حزب الله والتيار العوني تتعلق برئاسة الجمهورية المقبلة، وأن مسألة انعقاد حكومة تصريف الأعمال هي بروفة للقضية الأولى، فإن هذا الأمر يعني فقدان أي مقومات للتفاهم بين الجانبين".

 وأوضح أن "حزب الله يتمسك بترشيح سليمان فرنجية للرئاسة الأولى؛ بناء على قناعات ذاتية وطلبات إقليمية لا يمكنه تجاوزها، أما التيار العوني فهو يعتبر أن انتخاب فرنجية يعني استهدافه مباشرة، لذا رفع من قبل شعار أنه هو الممر الرئيسي لانتخاب الرئيس".

"سقوط الأمان"

بحسب الخبير نفسه، فإن "هذه الحيثيات تعني بوضوح سقوط الاطمئنان المتبادل بين الفريقين، والدليل ذهاب كل فريق لتجميع أوراق تخصه فقط، ومن ذلك لقاءات حزب الله مع وليد جنبلاط (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي)، واللقاءات غير المعلنة بين التيار وقوى كان يعتبرها خصمه المباشر".

وتابع أن "مؤشر ذلك يكمن في تصويت 4 من نواب التيار في جلسة سابقة للبرلمان بأوراق كتبوا عليها ميشال معوض (مرشح بعض قوى المعارضة)، ولبنان الجديد وغيرها من العبارات التي تدل على رسائل معينة ذات أبعاد كثيرة".

من جانبهم، يعتقد مراقبون بوجود معطيات جديدة استدعت عقد اجتماع مباش، بين حزب الله والتيار، بينها؛ بدء بعض نواب المعارضة اعتصاما في مجلس النواب، قبل أيام ما قد يفتح الباب على مشاورات تنسيقية بين مكونات هذا الفريق، والوصول لتفاهم ما.

ولذلك قرر حزب الله محاولة مد جسور التواصل والتنسيق بينه والتيار، استعدادا لأي خرق معارض واستباق أي ضربة غير متوقعة رئاسيا.

وعقب فشل الجلسة الـ11 التي عقدت الخميس قبل الماضي بمجلس النواب، دخل عدد من النواب في اعتصام مفتوح، داخل مجلس النواب؛ من أجل الضغط لعقد دورات متتالية بالمجلس لانتخاب رئيس جديد للبنان، في ظل ما وصفوه بـ"عملية تعطيل غير مسبوقة".