بدء "الاستشارات النيابية" في لبنان لتكليف رئيس حكومة جديد

انطلقت الاستشارات النيابية لاختيار رئيس للحكومة في لبنان فيما بات محسوما أن التوجه هو لإعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأصبح من شبه المؤكد أن يحصل ميقاتي على ما لا يقلّ عن 50 صوتا، هي بشكل أساسي من كتلة "حزب الله" وحليفه "حركة أمل" (30 صوتا) إضافة إلى معظم النواب السنة وعدد من النواب المستقلين، مقابل حوالي 30 صوتا للسفير السابق نواف سلام الذي أعلن كل من "حزب الكتائب اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي" (الحزب التقدمي الاشتراكي) دعمهما له، إضافة إلى عدد من "نواب التغيير".

فيما أعلن "حزب القوات اللبنانية" أنه لن يسمي أحدا، وهو الموقف الذي سبق أن أعلنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برفضه تسمية ميقاتي.

مع تلك المعطيات، يدخل ميقاتي حلبة المنافسة بحظوظ أكبر، إلا أنه لن يحصد التأييد الذي ناله لتكليفه رئاسة الحكومة الحالية، بعدد 72 نائبا برلمانيا من أصل 115 نائبا حضروا الاستشارات النيابية.

ورغم تلك المشاورات النيابية إلا أن عمر الحكومة المزمع تشكيلها لن يتجاوز الأشهر القليلة، فهي ستسقط بانتهاء ولاية رئيس البلاد ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

عمر الحكومة القصير قد يجعل من إمكانية تشكيلها أمرا صعبا، خاصة أن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق أشهراً طويلة للتوافق على جميع المقاعد والمراكز والتوزيع الطائفي.

ومن المفترض أن تعلن النتائج النهائية عند الساعة الخامسة بعد الظهر، بعد انتهاء الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، على أن تبدأ مهمة الرئيس المكلف للبحث في تشكيل الحكومة التي جرت العادة في لبنان أن تأخذ وقتا ليس بقصير، نتيجة الشروط والمطالب التي يرفعها الأفرقاء.