اختيار رئيس حكومة لبنان.. "العين الإخبارية" تكشف خريطة التحالفات

قبل سويعات من انطلاق الاستشارات النيابية لاختيار رئيس لحكومة لبنان ووسط تصاعد حظوظ نجيب ميقاتي تكشف "العين الإخبارية"، خارطة التحالفات.

فالاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني ميشال عون ونواب البرلمان، غدًا الخميس، تختلف عما كان يجري في لبنان في السنوات السابقة؛ ففيما كانت هناك أطراف تمتلك أكثرية نيابية، تستطيع أن تفرض أجندتها ورؤيتها وحيدة حال عدم التوافق على رئيس للحكومة، إلا أنه بعد انتخاب برلمان جديد في مايو/أيار الماضي، لم تعد لأي جهة سياسية أو تحالف أكثرية نيابية (نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد).

ذلك الوضع، سيجعل من تكرار سيناريو اختيار رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، أو الرئيس السابق سعد الحريري أو الحالي نجيب ميقاتي، صعب التكرار.

إلا أن الأكثرية لم تكن موطن الاختلاف الوحيد؛ فالخلاف بين الأطراف السياسية في لبنان تعمّق كثيراً خاصة حول مسألة سلاح "حزب الله" والملفات الاقتصادية الشائكة، ما جعل التفاهم أو التسوية والتوافق أمرًا صعب المنال، بعد دخول مجموعة من نواب المجتمع المدني إلى المجلس، لإعلان رفضهم عقد أي تسوية أو صفقة مع الأحزاب الحاكمة.

خريطة التحالفات

وبحسب آخر المعطيات المتوفرة حتى الساعة؛ فإن رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي لا يزال يتمتع برضا أكثرية النواب، دون الأغلبية المطلقة، فهو يضمن أصوات كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة نبيه بري، التي أعلنت دعمه وهي مؤلفة من 15 نائباً.

كما يضمن كتلة "حزب الله" والتي تضم 15 نائباً، إضافة إلى 10 نواب سنة مستقلين كانوا مقربين من سعد الحريري، والنائبين جهاد الصمد وحسن مراد المقربين من "حزب الله".

• عشية اجتماع الحسم.. هل يعيد ميقاتي تشكيل حكومة لبنان؟

ولم يقتصر التأييد لميقاتي عند ذلك؛ بل إن كتلة نواب الأرمن المؤلفة من 3 نواب، وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) المؤلفة من نائبين، وكتلة "المردة" التي يرأسها الوزير السابق سليمان فرنجية ومؤلفة من 3 نواب، تقف إلى صفه –هي الأخرى- مما يجعله يضمن نحو خمسين صوتاً حتى الساعة.

في الجهة المقابلة، عاد اسم الدبلوماسي والسفير السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام إلى الواجهة، بعد إعلان كتلة "اللقاء الديمقراطي" (كتلة وليد جنبلاط) والمؤلفة من 8 نواب تسميته لترؤس الحكومة، بالإضافة الى كتلة "الكتائب" والمؤلفة من 4 نواب، وكتلة "وطن الإنسان" والمؤلفة من نائبين وعدد من النواب المستقلين.

وتشير المعلومات إلى اتجاه تحالف النواب التغييرين (المجتمع المدني) والمؤلفة من 13 نائباً لتسميته، بعد أن أعلنت حركة "تقدّم" وهي جزء من هذا التحالف، وتضم النائبين مارك ضو ونجاة عون تسميته صراحة، ليدخل سلام المنافسة، وفي جعبته ما يقارب 25 نائباً حسموا مواقفهم تجاه تسميته.

الكتلتان الكبريان

أما الكتلتان الأكبر والأبرز في البرلمان اللبناني، وهما كتلتا "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل وهي الكتلة الاساسية الداعمة لرئيس الجمهورية، فهما لم يعلنا تسمية أي من المرشحين.

وهو ما أشار إليه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مؤتمر صحفي، قائلا إن كتلته المؤلفة من 19 نائباً لن تسمي أحداً الخميس لتكليفه بتشكيل الحكومة، مضيفًا: "وضعنا مواصفات معينة لرئيس الحكومة، إلا أننا لم نلمس جدية لدى نواف سلام بتحمل هكذا مسؤولية".

وبشأن تسمية "ميقاتي"، أكد "جعجع" عدم تسميته، مشدداً على أنه" رغم أن الأخير عمل جاهدًا لتنظيم الانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد، إلا أنه لا يتوافق مع الكثير من المواصفات التي نضعها".

يأتي ذلك، فيما لا يزال النائب جبران باسيل يصر على موقفه بعدم تسمية ميقاتي، رغم المحاولات التي يجريها معه حليفه "حزب الله" لضمان نيل ميقاتي الأكثرية المطلقة، وبالتالي ضمان حصة وزارية وازنة، إلّا أنه لم ينجح حتى اللحظة.

الورقة الرابحة

تلك التحالفات، تأتي فيما هناك ورقة رابحة ممثلة في عدد من النواب المستقلين الذين لم يعلنوا عن خياراتهم حتى اللحظة، والذين من الممكن أن يرجحوا كفة أحد المرشحين الاثنين.

ومع تلك المعطيات، يدخل ميقاتي حلبة المنافسة بحظوظ أكبر، إلا أنه لن يحصد التأييد الذي ناله لتكليفه رئاسة الحكومة الحالية، بعدد 72 نائبا برلمانيا من أصل 115 نائب حضروا الاستشارات النيابية.

ورغم تلك المشاورات النيابية، إلا أن عمر الحكومة المزمع تشكيلها لن يتجاوز الأشهر القليلة؛ فهي ستسقط بانتهاء ولاية رئيس البلاد ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

عمر الحكومة القصير، قد يجعل من إمكانية تشكيلها أمرًا صعبًا، خاصة أن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق أشهراً طويلة للتوافق على جميع المقاعد والمراكز والتوزيع الطائفي.