برلمان لبنان.. جلسة انتخاب الرئيس تحت سيف "الفراغ"

تحت سيف "الفراغ السياسي"، يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، أولى جلساته بهدف واضح؛ انتخاب رئيس جديد للبلاد لتفادي سيناريو صعب.

جاء ذلك بعد أن وجه رئيس البرلمان نبيه بري، دعوة رسمية للنواب اللبنانيين، لانتخاب رئيس البلاد، الخميس، وهي الدعوة التي أحدثت ارتباكاً وسط الكتل النيابية، التي لم تتوصل إلى قرار حاسم حول مرشحها للرئاسة.

كما تأتي هذه الجلسة بعد 27 يوما على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ووسط مخاوف من حدوث فراغ سياسي في حال فشل النواب في انتخاب شاغل قصر الرئاسة. 

وبموجب المادة 75 من الدستور اللبناني، فإن "المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً لانتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".

لكن هناك مخاوف أيضا من فشل انعقاد الجلسة بالأساس، ففي ظل توازنات هشة داخل البرلمان الذي أفرزت انتخابات أجريت في مايو/أيار الماضي، تشكيلته الحالية، يبدو تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية دون التوصل إلى اتفاق أو تسوية ما بين الأغلبية، صعبا، وفق مراقبين.

لتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس لبنان الجديد، لا بد من تأمين حضور ثلثي النواب؛ أي 86 نائباً من أصل 128.

وفي حال الفشل في تأمين هذا النصاب، سيقف لبنان على حافة تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الماضية والتي شهدت دخول البلاد فراغا رئاسيا استمر عامين ونصف العام، إثر تعطيل "حزب الله" وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية سياسية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.

"لا يوجد مرشح توافقي"

وبالإضافة إلى نقطة النصاب، لا يبدو في الأفق توافق بين التكتل الأكبر؛ حزب الله وفريق السلطة، على مرشح لرئاسة البلاد.

إذ أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن "تكتل التيار (يضم 18 نائبا) ليس له مرشح يؤيده حتى الآن"، متابعا: "سنقترع في جلسة الخميس بورقة بيضاء، فليس لدينا أي مرشح نؤيده حتى الآن، والتكتل أعد ورقة بمقاربة مختلفة للموضوع الرئاسي سنتحدث عنها الأسبوع المقبل".

بينما يقول مراقبون إن زعيم تيار المردة والوزير السابق سليمان فرنجية هو الأقرب ليكون مرشح التيارات الشيعية؛ حزب الله وحركة أمل.

وفي صفوف المعارضة، تدور محاولات للتوافق على اسم مرشح للرئاسة، وتتركز المناقشات حتى الآن على اسم شخصين يمكن اختيار اسم واحد منهما.

وفي وقت سابق، قالت مصادر سياسية معارضة، لـ"العين الإخبارية": "توافق أحزاب القوات (19 نائبا) والاشتراكي (9 نواب) والكتائب (5 نواب) وقوى التغيير (13 نائبا)، ومستقلين، حتى الآن، على اسم الوزير السابق والمحامي صلاح حنين، ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض".

وتابعت المصادر: "المرشحان حنين ومعوض هما الأقرب لهذه الأحزاب، وسيتم طرح اسم واحد منهما للذهاب به للجلسة والتصويت له".

فيما قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات، ريشار قيومجيان: "نحاول مع فرقاء المعارضة الوصول إلى مرشح واحد نخوض به المعركة الرئاسية".

وتابع قيومجيان لـ"العين الإخبارية"، أن "الأجواء إيجابية وتحمل تفاؤلا بالوصول إلى مرشح واحد يتم التصويت له في جلسة الغد".

ووفق مراقبين، فإن محاولات البحث عن مرشح في كل تكتل، تبدو منفصلة عن السياق العام، لذلك لا يوجد مرشح توافقي قادر على الحصول على أغلبية الأصوات في جلسة البرلمان، وبالتالي تولي الرئاسة.