جلسة النواب اللبناني الخميس.. جميع الكتل حاضرة والتوافق "غائب"

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة، يوم غد الخميس، لانتخاب رئيس للجمهورية بحضور كل الكتل النيابية، فيما يبقى التوافق غائبا.

ودعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إلى جلسة الغد، عقب انتقادات حادة من عدة قوى لبنانية، كان أبرزها من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يوم الأحد الماضي، بشأن تعمد إفشال الاستحقاق الرئاسي المنتظر.

• البرلمان اللبناني يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد الخميس المقبل

وقال البطريرك الراعي، في كلمته خلال عظة قداس الأحد الماضي، إن: "أي سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسي يهدف إلى إسقاط الجمهورية، وإقصاء الدور المسيحي وتحديدا الماروني عن السلطة".

وتساءل قائلا: "بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهر الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي لم يدع بعد إلى أي جلسة لانتخاب رئيس جديد، فيما العالم يشهد تطورات هامة وطلائع موازين قوى جديدة من شأنها أن تؤثر على المنطقة ولبنان؟".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن التوافق غير موجود على شخص الرئيس القادم، سواء بين القوى التابعة لـ"حزب الله"، او بين القوى السيادية مع المستقلين والتغييريين، مشيرة إلى إن التباعد ما زال سيد الموقف بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مما يقلل من فرصة تأمين أغلبية تنتج رئيساً من فريق "8 آذار"، كما ان الاتصالات بين القوى السيادية والتغييريين لم تنتج بعد توافقاً حول اسم مرشح رئاسي بعينه.

وذكرت وسائل الإعلام أن لا توجد مقاطعة لجلسة الخميس من الكتل النيابية التي أعلنت كلها المشاركة في جلسة الغد التي لا يتوقع أن تنتهي بإعلان رئيس يخلف ميشال عون الذي تنتهي فترته في قصر بعبدا بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي مادته  75 ينص على أن "المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً لانتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".

وما زال اللبنانيون يبحثون عن مرشح "إنقاذ" توافقي لمنصب رئيس البلاد قبل نهاية المهلة الدستورية المقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولا تلوح حتى الآن أي بادرة لانفراجة أو الوصول إلى توافق بين القوى السياسية اللبنانية على رئيس جديد، ينتخبه مجلس النواب اللبناني.

وما لم يتم هذا الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب الرئيس، فسيكون لبنان على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر لمدة عامين ونصف العام، نتيجة تعطيل "حزب الله" وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.

وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثق من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس للبلاد دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو تسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.

ويتطلب انتخاب الرئيس اللبناني حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).

يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وانهارت معها العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل، وذلك بالتوازي مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.