نائب بكتلة اللقاء الديمقراطي لـ"العين الإخبارية": مبادرتنا للرئاسة قائمة لإعادة لبنان لعمقه العربي

مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان بشأن الشغور الرئاسي لا تزال قائمة انطلاقا من الحاجة لكسر الجمود وإعادة البلاد لعمقها العربي.

هذا ما أكده النائب بلال عبد الله، عضو تكتل اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي لحزب التقدمي الاشتراكي)، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، تطرق فيها إلى مبادرة حزبه لكسر الجمود ونقاط التوقف بالمشهد اللبناني.

ويقف الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة السياسي البارز وليد جنبلاط في "موقع وسطي" من الملف الرئاسي، بين القوى السياسية المختلفة؛ بحثا عن "رئيس توافقي"، خارج إطار "التحدي والاستفزاز"، عبر توسيع مساحة الحوار بين الفرقاء، انطلاقا من الحاجة لكسر الهواجس والسقوف العالية.

ولم تفضِ جلسات الانتخاب الـ11، بمجلس النواب، منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نتيجة، ولم يجر انتخاب رئيس جديد رغم انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن قبل أيام، انتقلت المعركة الرئاسية في لبنان إلى مرحلة "جديدة" مع إعلان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ولاحقا حزب الله، دعم ترشيح النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، للرئاسة. 

فيما لاتزال بعض قوى المعارضة مثل أحزاب "القوات" و"الكتائب" وحركة "تجدد" وبعض نواب قوى التغيير عند موقفها من دعم النائب ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض.

وبعيدا عن موقف تلك الأحزاب وعدد من نواب التغيير -حتى الآن – نحو مقاطعة أي جلسة يعتقدون أنها ستؤدي لانتخاب سليمان فرنجية، بدا أن التكتل النيابي للتقدمي الاشتراكي (يضم 9 نواب) يرفض تلك الخطوة، في الوقت الذي يسعى فيه للبحث عن "مرشح توافقي" لا يشكل استفزازا أو تحديا.

وفي وقت سابق، بادر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتحاور مع عدد من القوى السياسية، من بينها حزب الله، في محاولة لإيجاد مساحة مشتركة للاتفاق.

وعقب لقاء وفد "حزب الله"، اجتمع جنبلاط مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كما التقى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، وزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، لبحث أزمة الشغور الرئاسي، في إطار مبادرة الحزب لكسر حالة الجمود والوصول لحل وسط لمشكلة الانقسام الحالي بين القوى السياسية.

"مبادرتنا قائمة"

بالمقابلة، أكد عبد الله أن "مبادرة الحزب بشأن الملف الرئاسي ما زالت قائمة ولم تفشل، انطلاقا من حاجة البلد لمن يساهم في كسر الجمود والسقوف العالية، وخارج إطار الاستفزاز لهذا الفريق أو ذاك".

وقال النائب إن "مبادرة اللقاء الديمقراطي مستمرة منذ اليوم الأول للاستحقاق السياسي، وبدأت بلقاءات مع كافة الأقطاب والقوي السياسية والأطياف ولم نستثن أحدا، ونحاول أن نوسع مساحة الحوار بين الفرقاء للوصول لهذا الاستحقاق خارج إطار الاستفزاز والتحدي والسقوف العالية لهذا الفريق أو ذاك".

ويشدد "عبد الله" على أنه "مادام لا يستطيع أي فريق سياسي تأمين النصاب القانوني للانتخاب الرئاسي، سنستمر بمساعينا لإيجاد رئيس توافقي وسطي، يستطيع أن يكون جامعا للبنان فى هذا الظرف الدقيق، وقادرا على إعادة لبنان للعمق العربي والمجتمع الدولي".

ولفت إلى أن "ترشيح سليمان فرنجية لم يكن مفاجئا من القوى السياسية التي رشحته، وكان متوقعا ومعروفا أن حزب الله وحركة أمل يدعمان ترشيحه".

ولا يبدو (حتى الآن) أن "اللقاء الديمقراطي" يسعى للوقوف كثيرا عند المرشحين؛"فرنجية" و"معوض" فقط، ويسعى للذهاب إلى الأمام قليلا عبر مرشح ثالث توافقي، لصعوبة وصول أيا منهما لسدة الحكم.

فرص فرنجية ومعوض؟

يرى بلال عبد الله أن فرنجية أو معوض لا يملكان القدرة على تأمين النصاب اللازم للفوز، والذهاب بعيدا عن حاجز الـ65 صوتا التي يحتاجها لحسم المنصب من الجولة الثانية.

ورفض حزب القوات اللبنانية، الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان، ترشيح فرنجية، يقابله أيضا رفض للرجل من التيار الوطني الحر؛ التكتل المسيحي الآخر المهم في البلاد، وحليف حزب الله الأساسي منذ سنوات طويلة.

وقبل أسابيع، كشف رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أنّ "التيار بات قريباً من إعلان اسم مرشّح ثالث غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون"، مشيراً إلى "بدء النقاش في هذا الشأن داخل التيار الوطني".

وفي المقابل، يرفض حزب الله وحلفاؤه المرشح ميشال معوض، معتبرين أنه يشكل"تحديا".

مرشح توافقي

 في السياق نفسه، يتابع النائب اللبناني بالقول: "طرحنا ضمن مبادرتنا ثلاثة أسماء، هم؛ قائد الجيش جوزيف عون، والاقتصادي والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، ومنفتحون على أي اسم توافقي آخر".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد قطع في وقت سابق الطريق أمام قائد الجيش جوزيف عون للترشح للرئاسة، معتبرا في تصريحات إعلامية، أن "انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً.. أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر".

وبناء على المعطيات الراهنة، ألمح "عبد الله" إلى ضرورة أن تكون هناك أرضية وطنية صلبة تسمح للخارج الذي يعول عليه البعض بمساعدة لبنان، وهذا ما يحتم الحوار بين الفرقاء وانتخاب رئيس لا يستفز أحدا في الداخل، ويكون قادرا في الوقت نفسه على فتح خطوط التواصل مع الخارج.

وحول تحركات السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، ولقاءاته مع القوى السياسية بشأن الملف الرئاسي، لفت "عبد الله"، في حديث إذاعي، إلى أن  "الموقف السعودي من رئاسة الجمهورية عبر عنه السفير بخاري، ونحن كلقاء ديمقراطي مازلنا في نفس الموقع الوسطي الإيجابي، ونحن نتقاطع مع السعودية بأن لا يكون هناك رئيس مستفز أو رئيس تحدٍ".

وبدأ سفير المملكة في بيروت جولة دبلوماسية-سياسية استهلها من بكركي شمال شرق بيروت، بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نسبة للأهمية التي توليها الرياض للصرح البطريركي لا سيما في استحقاق رئاسة الجمهورية. 

وقال السفير السعودي خلال اللقاء، إن المملكة ستدعم رئيسا منزها وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، يحمل مشروعا لإنقاذ لبنان، بحسب بيان صادر عن البطريركية المارونية.

وأعلن البخاري أيضا أن "السعودية لم ولن تدخل في أحلاف على حساب لبنان وهي حتما ستدعم رئيس جمهورية منزه وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي وأن يكون مشروعه لحماية مشروع إنقاذ لبنان".