صوت لبنان "يُسمع" في الأمم المتحدة بمستحقات عامين

نهض لبنان مرة جديدة من عثرة سداد مستحقاته في الأمم المتحدة، التي تلاحقه في كل مرة، وتمنع صوته من أن يُسمع في المنظمة الأممية.

فقد أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية اللبنانية استعادتها حق التصويت في الأمم المتحدة، وذلك بعد سداد المستحقات المتوجبة عليه عن العامين الماضي والجاري.

الوزارة قالت إنها تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك باستعادة لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما سددت المستحقات المطلوبة عن عامي 2022 و2023.

وأوضحت أنه بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تعليق حق لبنان في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما تأخر في دفع مستحقات لميزانية التشغيل بالمنظمة، والتي قدرت بمليون و835 ألف دولار أمريكي.

ويعيش لبنان أزمة مالية، أخرته عن سداد ديونه عام 2020، بسبب الشلل الاقتصادي المهيمن على البلاد، وتوقف بعض المساعدات الأجنبية، في انتظار إنهاء الأزمة السياسية، وحالة الشغور الرئاسي والحكومي المستمر منذ أشهر.

وليست هذه المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان عن سداد مستحقاته للأمم المتحدة، ففي عام 2020 عُلق صوت بيروت، لتخلفه عامين متتاليين عن دفع ما عليه، تطبيقا للنظام الداخلي للمنظمة الأممية.