ميقاتي وباسيل.. دستورية قوانين حكومة لبنان تعمق الخلاف
مع طول أمد الشغور الرئاسي في لبنان، تتفاقم الخلافات يوما بعد آخر بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.
ويدخل الشغور الرئاسي شهره الخامس في لبنان، دون أن تلوح في الأفق أية إشارات أو ملامح لكسر حالة الجمود الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويتهم النائب جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بتجاوز الدستور مرارا وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية على خلفية عقده جلسات لمجلس الوزراء، فيما يحمل الأخير "باسيل" مسؤولية تعطيل العمل الحكومي.
وكان اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي كان مقررا الثلاثاء، قبل رفع جلسته لانسحاب نواب التيار الوطني الحر أحدث فصول الخلاف مع "ميقاتي"، على خلفية اعتراض التيار على مناقشة قوانين واردة من الحكومة بسبب ما اعتبره "عدم دستوريتها"، وفقا لرأي التيار.
وكان من المقرر أن تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى معاشات تقاعدية، إلا أن تكتل "لبنان القوي" اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة "نظرًا لعدم دستوريّتها" فانسحب نواب "التيار" من الجلسة.
ورغم مطالبة نائب رئيس المجلس، إلياس بوصعب تكتل "لبنان القوي" بالعودة، إلا أنه أخفق، فتم رفعها.
تبادل الاتهامات
وعقب رفع الجلسة النيابية، اتهم التيار الوطني الحر، الذي يترأسه النائب جبران باسيل، ميقاتي بأنه "لم يتجاوز فقط موقع رئاسة الجمهورية، فقد بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة".
وأوضح أن "ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور، يشكل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة ميقاتي، وهو أمر يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي" .اجتماع الحكومة.. أوجاع اللبنانيين تطغى وتشق جبهة باسيل
وفي المقابل، رد المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي بأن ما أدلى به جبران باسيل حول وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، يشكل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية تتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.
وتابع : أما عن الزعم باستعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، فهو أمر من نسج خيال باسيل السياسي الذي يحاول وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة".
وأضاف "وبشأن مزاعم باسيل بأن الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود، وحري بباسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا إلى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلا من التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما أن ميقاتي يشدد في كل مواقفه على أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وفي وقت سابق، اشتعل السجال بين ميقاتي، وجبران باسيل (صهر عون) بعدما حمل التيار الوطني الحر الرئيس ميقاتي مسؤولية ما اعتبره "استخفافا بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة.
واتهم المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي، في بيان ، جبران باسيل، بمسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة.
وبعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش لبنان شغورا رئاسيا، وسط غياب أي ملامح لانتهاء تلك الحالة، خاصة بعد فشل البرلمان على مدار 11جلسة في انتخاب رئيس جديد.
aXA6IDMuMTQ3Ljg2LjI0NiA= جزيرة ام اند امز
