مسلسل "الشغور" مستمر.. جلسة رابعة لـ"وزاري" لبنان بصلاحيات الرئيس

يعقد مجلس وزراء لبنان، بعد غد الإثنين، جلسة ستكون الرابعة له التي يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ سريان الفراغ الرئاسي قبل أشهر.

 الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني أعلنت أن صباح الإثنين المقبل سيكون موعدا لجلسة المجلس بهيئة تصريف الأعمال.

وتعقد الجلسة الحكومية الرابعة وسط جدل متواصل حول دستورية انعقاد الجلسات لكون الحكومة مستقيلة منذ مايو/ أيار الماضي، وتمارس مهامها الأصلية في حدود تصريف الأعمال فقط، بينما ينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعا في حال الفراغ الرئاسي.

ويعاني لبنان من شغور رئاسي تزامن مع أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ مايو/أيار الماضي، ما تسبب في أزمات اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية (الليرة)، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة. 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 8 بنود، أبرزها؛ إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة "الإثني عشرية"، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية، أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.

كما يشمل جدول الأعمال، تأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر وتشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة.

جدول الأعمال سيتضمن أيضا بندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.

جلسات وانتقادات

وتعد الجلسة المقررة بعد غد الاثنين رابع جلسات الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، والتي يمارس فيها المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ومع تعثر اختيار رئيس صنع في لبنان، اتجهت الحكومة إلى عقد جلسات كانت طارئة في معظمها، لإقرار وتمرير عدد من القرارات الحكومية، المتعثرة، إلا أن تلك الجلسات قوبلت بانتقادات كثيرة؛ كون الحكومة صادر بحقها أمر رئاسي بحلها.

وسبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد 3 جلسات بصلاحيات رئيس الجمهورية، رغم الخلافات حول دستورية انعقادها الجلسات، بين فريقين، أحدهما (التيار الوطني الحر) يرى عدم دستورية انعقاد الجلسات لكون حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقيلة (بنص الدستور) مع تولي مجلس النواب اللبناني الجديد.

فيما يرى فريق آخر أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعقد المجلس أولى جلساته في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء (حضر 17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يتأمن النصاب بحضور 16 عضوا فقط)، اتخذ المجلس خلالها عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة.

وعقدت الجلسة الثانية للمجلس في الثامن عشر من يناير/كانون الثاني الماضي بحضور 18 عضوا ومقاطعة 6 وزراء، وأقر الاجتماع البنود الخاصة بملف الكهرباء فقط، فيما أجل جميع البنود الأخرى لجلسة تالية، في محاولة لتخفيف التوتر السياسي وقصر الجلسات على الأمور الطارئة والعاجلة فقط.

كما اكتمل النصاب القانوني لمجلس الوزراء اللبناني، في ثالث جلسة تعقدها الحكومة، في 6 فبراير/ شباط الجاري، بحضور 16 عضوًا من مجلس الوزراء من بين 24 عضوًا، وخصصت، لمناقشة جدول أعمال من 27 بندا يتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وغيرها.