نداء "ميقاتي" يؤجل انفجار غضب بنوك لبنان.. 3 مشاهد تلخص الأزمة

يتلخص المشهد في لبنان بين عميل غاضب، وبنوك أعلنت إضرابها رفضاً لقيود التداولات، ورئيس حكومة يحاول تصريف الأعمال.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم الجمعة أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناء على طلب من نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي يحاول أن يخفف من القيود الصارمة على عمليات سحب وإيداع الأموال في البنوك، في ظل اتهامات بالفساد وغسل الأموال تلاحق حاكم مصرف لبنان.

ودخلت البنوك في إضراب منذ 7 فبراير/ شباط الجاري بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من 3 سنوات.

وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون، مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب "بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي" حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

كان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء لقناة الجديد اللبنانية بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة دون ذكر تفاصيل.

اتهامات حاكم مصرف لبنان

ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت الخميس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال في أول ادعاء محلي يطوله على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا سلامة في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

• لماذا يلاحق قاضٍ لبناني حاكم المصرف المركزي رياض سلامة؟

وأوضح المسؤول القضائي أن القاضي رجا حاموش "ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي".

وطلب المحامي العام الاستئنافي استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطول سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

ويأتي الادعاء على سلامة بعد أكثر من شهر من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشياتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

• من العراق إلى لبنان.. جنون الدولار يشعل الغضب

وفي 28 مارس/آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

ومنذ يوليو/ تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر/ كانون الأول لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/ أيار 2023.

خميس الغضب

حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات الخميس في بيروت احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، وفق ما أفاد مصورون في وكالة فرانس برس.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصاً واجهات أربعة مصارف على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

وأحرق المتظاهرون إطارات أمام المصارف التي استهدفوها.

وقال أحد المتظاهرين الطبيب باسكال الراسي لوكالة فرانس برس "منذ ثلاث سنوات، خطفوا وحجزوا ونهبوا أموالنا، هناك أصحاب ملايين بالدولار بيننا ولكن ليس هناك حتى قرش في جيوبهم".

وأضاف "لم يعد هناك أي حل، سنُصّعد حتى نستعيد حقوقنا".

ومن بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب، وكتبوا شعارات على جدار المنزل بينها "حرامية" (لصوص).

ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.

ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.

كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في 6 فبراير/ شباط الجاري إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.

ويزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في لبنان حيث ضاقت سبل العيش بكثيرين.

وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفاً مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفاً الخميس.

وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية فيما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.

وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 1.4 مليون ليرة (بنحو 19 دولاراً)، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80% من السكان تحت خط الفقر.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.