حزب لبناني يرفض "التطبيع" مع الفراغ.. "النواب" لن يصدر قوانين
أعلن حزب الكتائب في لبنان رفضه أي عمل تشريعي داخل مجلس النواب في ظل الفراغ الرئاسي، مشددا على معارضته لما قال إنه تطبيع وضع شاذ.
ولا يمكن سريان أي قانون يصدر عن مجلس النواب إلا بمرسوم رئاسي، وهو أمر لن يتحقق في ظل الفراغ الرئاسي الذي يشل البلاد منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال حزب الكتائب، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سامي الجميل، إن "أي قانون يُقرّ خلال الشغور الرئيسي سيبقى غير نافذ وذلك لضرورة توقيع رئيس الجمهورية على القوانين حتى تصير سارية، إضافة إلى عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات للعمل على تنفيذ القوانين".
وشدد الحزب على "رفضه التأقلم مع "الوضع الشاذ المتمثل بشغور موقع الرئاسة، والرضوخ للفراغ وتنظيمه، بدلا من التوجه فورًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة الانتظام إلى المؤسسات والحياة العامة في البلاد".
ويعقد مجلس النواب اللبناني الخميس المقبل جلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما تعثر المجلس في انتخاب رئيس جديد على مدار 6 جلسات منذ 29 سبتمبر الماضي
وسادت حالة من الجدل في لبنان خلال الأيام الماضية حول صلاحية مجلس النواب في عقد جلسة تشريعية بعدما يتحول المجلس لهيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتنص المادة 75 من الدستور اللبناني على أن: المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعد هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.
ويفسر البعض نص المادة على ضرورة ألا تنعقد جلسات تشريعية لحين انتهاء انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما يفسرها آخرون على جلسة انتخاب الرئيس ذاتها مع حرية المجلس في تحديد جلسات تشريعية بخلاف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
وينتظر من مجلس النواب اللبناني إقرار عدد من القوانين الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي للبلاد، وفي مقدمتها؛ قانون الكابيتال كونترول، وتعديل مشروع قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية.
وكان المجلس قد أقر في 26 سبتمبر/أيلول الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.
