جعجع: "حزب الله" مكبل بالاستحقاق الرئاسي.. وعهد عون "خديعة"

ووجه جعجع، في تصريحات له اليوم السبت، انتقادات حادة للرئيس اللبناني ميشال عون ووصف عهده بأنه "خديعة العصر".

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية، إنه:"سيتم التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى مرشح موحد بعد عرض أكثر من اسم، ونحن في مسار إيجابي والمؤشرات جيدة"، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأضاف جعجع أن البحث حالياً يتمحور حول كيفية الوصول إلى أسماء معينة، ثم الاستقرار على اسم موحد للوصول به إلى مجلس النواب.

وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه "وفقا لمعلوماتي فإن عون لن يبقى في القصر بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإذا بقى؛ فإنه سيصبح مواطناً لبنانيّاً مخالفاً للقانون".

وفي وقت سابق، علمت "العين الإخبارية" من مصدر سياسي مطلع داخل تكتل "نواب قوى التغيير"، أن هناك تقدما في المشاورات، وتفاؤلا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق أو توافق بين قوى المعارضة حول مرشح توافقي للرئاسة، ومنع حزب الله وحلفائه من إيصال مرشحهم لقصر بعبدا الرئاسي.

وقال جعجع إن "رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لا يريد السير بأي رئيس سواه، و"حزب الله" لا يريد خسارة باسيل، كي لا يخسر الغطاء الذي يؤمّنه التّيّار الوطني الحرّ له، لكنه (في الوقت ذاته) لا يريده رئيساً".

واعتبر جعجع أن "حزب الله مكبّل في موضوع الاستحقاق الرئاسيّ؛ لأن فريق الممانعة لديه مشكلة أساسية وهي ترشيح جبران باسيل".

وقال: "بالنسبة فريقنا، الذي يشمل "القوات اللبنانية"، ومجموعة النواب السنة والنواب التغييريين والمستقلين والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، فقد جرت خلال الأيام العشرة الأخيرة اتصالات واجتماعات متواصلة على قدم وساق بشأن الاستحقاق الرئاسي".

وأضاف أنه "من المفترض أن نتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى مرشح بعد استعراض أكثر من اسم".

وتابع جعجع قائلا إن "حزب القوات لا يريد فراغاً رئاسياً، فيما يسير فريق الممانعة نحو الفراغ، ونحن في الاتجاه المعاكس، ولا عملية إنقاذ من دون رئيس جديد للجمهوريّة".

وقال جعجع: "في السلة العامة يوجد مرشحان أو ثلاثة.. ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض شخصية مؤهلة لرئاسة البلاد، لكننا حالياً لا نقترح أسماء.. وقد لمست نيّة لدى فرقاء المعارضة للوصول إلى مرشّح موحّد، والآن العمل يتركّز على هذا الموضوع".

وتطرق إلى لقائه بالدبلوماسية ترايسي شمعون، سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن، مشيرا إلى أنها أبلغته اعتزامها الترشح للرئاسة، موضحا أنها من بين الأسماء المطروحة لدى فريق المعارضة للاختيار من بينها.

وشدّد جعجع على أن حزبه لن يقبل برئيس من "الممانعة"، وقال "إذا وصل رئيس من هذا المحور، فسنكون في المعارضة ولن نشارك في أي حكومة".

وحول ما تردد عن لجوء المعارضة داخل المجلس النيابي لسلاح تعطيل انتخاب الرئيس المقبل حال عدم الاتفاق على مرشح موحد، قال جعجع: "لا داعي لاستعمال سلاح التّعطيل في الانتخابات الرئاسيّة، والبحث حالياً يتمحور حول كيفيّة الوصول الى أسماء موحدة ثم الى اسم واحد للوصول به إلى مجلس النواب".

وعن مواصفات الرّئيس اللبناني المنتظر في رأيه، قال: "القوات يريد رئيساً إنقاذيا ولا يخيفه أحد، ورئيس يسهر على مصالح الدّولة اللبنانية، على أن يكون إصلاحيّاً".

وأضاف أن "سليمان فرنجيّة مرفوض بسبب انتمائه إلى المحور الآخر، ولكن لم نشن حملة عليه لأن باسيل يتكفل بذلك".

وأعرب جعجع عن اعتقاده أن حزب الله يضع كل ثقله حالياً لتشكيل الحكومة، وتساءل قائلا "هل سيستطيع الحزب ردم الهوّة بين رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي وباسيل؟".

وواصل جعجع حديثه بأنه "دستورياً، حكومة تصريف الأعمال تصلح لأن تتسلّم مهام رئيس الجمهوريّة عند انتهاء ولايته، رغم أنّها غير مكتملة الصّلاحيّات".

وردا على سؤال حول أكثر نقطة سوداء في عهد الرئيس ميشال عون؟"، قال جعجع "العهد بأكمله.. مع وجود نقطة بيضاء وحيدة أفضّل الاحتفاظ بها لنفسي"، ووصف عهد عون بأنه "خديعة العصر".

وأشاد جعجع بدور الجيش اللبناني، قائلا :"صحيح أن هناك الكثير من المصائب في لبنان، لكن الأمر الإيجابي، أن الجيش موجود، ولن يترك أي مواطن يتعدى على مواطن آخر، وهذا ما يشكل ضمانة للجميع في هذه المرحلة، لذلك لا توجد إمكانية لأن يلجأ أي فريق إلى وسائل غير ديمقراطية في المرحلة الراهنة".

ومع بدء العد التنازلي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أطلق تكتل نواب "قوى التغيير" مبادرة لانتخاب "رئيس منقذ" بشروط ومعايير محددة؛ لقطع الطريق على مرشح حزب الله وحلفائه.

وقبل أيام، أعلن التكتل ، خلال مؤتمر صحفي، عقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة، بدءًا بالأحزاب والمجموعات والشخصيات التي تؤمن بمرجعية 17 أكتوبر/تشرين الأول، وصولاً إلى كافة القوى.

وتهدف المبادرة للوصول إلى اتفاق على اسم شخصية تتوافر فيها المعايير والشروط المطلوبة لإنقاذ لبنان، وتحظى بأوسع دعم نيابي ممكن.

وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثقة من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/ أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس للبلاد من دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو لتسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.

ويتطلب انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).

وما لم يتم هذا الاتفاق، فسيكون لبنان على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر لمدة عامين ونصف العام، نتيجة تعطيل "حزب الله " وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً.