جعجع يفتح النار على "حزب الله" و"التيار الحر".. تلاعب بالطعون للرئاسة

يدخل الاستحقاق الرئاسي في لبنان مرحلة تكسير العظام؛ وذلك على بعد شهرين فقط من موعد انتخاب رئيس جديد، خلفا لميشال عون.

معركة كسر العظام، بدأت اليوم الأربعاء باتهام سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، لحزب الله والتيار الوطني الحر بمحاولة قلب موازين القوى داخل المجلس النيابي.

وعلى وقع أزمة اقتصادية وسياسية، يستعد لبنان لإجراء انتخابات الرئاسة بعد شهرين، وسط تحذيرات من "فراغ دستوري" حال تعطل هذا الاستحقاق.

ويقف لبنان على مسافة شهرين ونصف الشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في ظل تعثر تشكيل الحكومة.

وفي هجوم لافت، قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، في تغريدة بحسابه على "تويتر" إن ضغوطا كبيرة من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر، تُمارس على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية، من أجل نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصا في طرابلس ومرجعيون.

والمجلس الدستوري، هو هيئة دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون المرتبطة بالانتخابات الرئاسية والنيابية.

وعزا جعجع ضغوط حزب الله والتيار الوطني الحر، إلى محاولة "قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيرًا للانتخابات الرئاسية".

وتعقيبا ما تردد بشأن الطعون الانتخابية، قال المجلس الدستوري في بيان أصدره اليوم، إنه "توضيحًا للبلبلة التي نتجت عن تصريحات تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، يؤكد المجلس أن أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه".

وأضاف: "يتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 سبتمبر/ أيلول) المقبل، علمًا بأن القانون حدد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية".

وكان النائب المستقل وليد البعريني العضو السابق بتيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري، قد أعرب عن استغرابه من التسريبات التي انتشرت بشأن القرارات المُرتقبة من المجلس الدستوري بخصوص الطعون الانتخابية، والإيحاء بأن تسوية سياسية بين النافذين ستؤدي الى إسقاط بعض النواب وفوز غيرهم.

وفي بيان له، ناشد البعريني قضاة المجلس الدستوري بـ"ضرورة المحافظة على النزاهة بعيداً من الضغوط السياسية، والاحتكام إلى القانون لا إلى التسويات، والتمسّك بالحق ورفض تحويل المجلس الدستوري إلى أداة بيَد السياسيين لتحقيق مآربهم على حساب كلمة الشعب وصوت الناس".

وأردف: "لن نناشد السياسيين والنّافذين عدم التدخل بعمل المجلس الدستوري، فالأمل بهم مفقود، ولكننا نناشد القضاة تحكيم الضمير والاحتكام إلى القانون حتى يأخذ كل ذي حق حقه حسب النصوص لا حسب منطق القوة والنفوذ والضغوط".

وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد جدد في وقت سابق التأكيد على مواصفات الرئيس المقبل، مؤكدا حاجة البلاد لرئيس يتحدى سياسات جبران باسيل؛ زعيم التيار الوطني الحر، وحزب الله.

وقال جعجع خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول حول تطورات الملف الرئاسي، إن "انتخابات الرئاسة هذه المرة مختلفة، لأنها مفصلية، وباب النجاة الوحيد المتاح لنا لست سنوات مقبلة، وعلينا أن ننجح في استغلال هذا الباب كما يجب، أو سنعيش في جهنم الذي نتخبط به لسنوات إضافية وننتقل إلى الأسوأ".

وتتجه الأنظار حاليًا إلى ما سيكون عليه الوضع مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، وسط تخوفات من عدم إجرائها وتكرار سيناريو عام 2016 عند انتخاب عون، وما صاحب ذلك من أزمة فراغ رئاسي دامت عامين ونصف العام.