موالون لتيار عون يرفضون منح "الثقة" لحكومة دياب

التصويت لصالح تمرير الحكومة جاء وسط ارتفاع الأصوات الرافضة لها حتى من داخل فريق حزب الله وحلفائه في السلطة

رغم تمكن الفريق الحاكم في لبنان من تأمين النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب، والحصول عليها إلا أن النسبة التي مرت بها وصفها سياسيون ونواب لبنانيون بـ"الهشة". 

• حكومة دياب تنال ثقة البرلمان اللبناني بـ63 صوتا
• برلمان لبنان يصوت على حكومة دياب تحت حصار المتظاهرين

التصويت جاء وسط ارتفاع الأصوات الرافضة للحكومة حتى من داخل فريق حزب الله وحلفائه في السلطة.

وكانت الحكومة الجديدة أمام تحد صعب لنيل الثقة برقم يحافظ على هامش الرقم 69 وهو عدد من سموا "دياب" في الاستشارات النيابية التي جرت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لاسيما في ظل ارتفاع أعداد النواب المقاطعين للجلسة أو من أعلنوا التصويت بـ"لا ثقة" بالحكومة وبينهم محسوبون على فريق حزب الله وحلفائه.

ونجحت الحكومة في النهاية بالعبور بـ63 صوتا، وهي نسبة تعد ضعيفة مقارنة بالحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما سعد الحريري، حيث نالت حكومة الحريري الأولى عام 2009 ثقة 122 نائبا، وفي حكومته الثانية من العام 2019 نال ثقة 111 نائبا.

وفي طليعة مغادري فريق منح الثقة لحكومة دياب، برز النائب ميشال معوّض عضو تكتل لبنان القوي الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون، حين أعلن حجب الثقة عن الحكومة، قائلا: "لسنا اليوم في جلسة ثقة والقصة أكبر بكثير، نحن أمام مرحلة مصيرية من تاريخ بلادنا".

وفي سياق متصل، قال عضو تكتّل "لبنان القوي"، النائب ميشال ضاهر: "إذا لم أحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبند (سندات بقيمة مليار و200 مليون دولار) في مارس/آذار لن أمنح الحكومة الثقة".

وأضاف: "إن لم تمتلك الحكومة الجرأة لاتخاذ القرارات الصعبة فأخاف أن تسقط في الشارع أمام صوت الجوع"، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، قالت مصادر في اللقاء التشاوري (6 نواب)، والمحسوب على الفريق الحاكم، لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن "اللقاء سيعطي الحكومة الثقة باستثناء النائب جهاد الصمد الذي اتخذ قرارا بالسير عكس الاتجاه، وبذلك يمنح 5 نواب في اللقاء الثقة من أصل 6 نواب".

وقرر عدد من الكتل والنواب مقاطعة جلسة اليوم وهم نواب "الحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب)، والوسط المستقل برئاسة نجيب ميقاتي (4 نواب)، إضافة إلى بولا يعقوبيان، ونعمة افرام، أسامة سعد، ونهاد المشنوق".

كما انضم النواب: فؤاد مخزومي، ومحمد كبارة، وشامل روكز صهر رئيس الجمهورية، ومروان حمادة إلى لائحة النواب الرافضين حضور جلسة الثقة وحجبها عن حكومة دياب.

وغرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر" قائلا: "لن نمنح الثقة لحكومة لا تلبي مطالب الناس التي قالت كلمتها وحددت مطالبها. لا ثقة لحكومة تتجاهل صرخات المواطنين في الشارع منذ أكثر من 100 يوم".

وغردت النائبة بولا يعقوبيان: "أنا من بدأ بمقاطعة الجلسات.. لا ثقة إلا بالثورة".

وبمشاركتهم في الجلسة، دون منح الثقة لحكومة دياب، تطابقت مواقف تيار المستقبل (18 نائبا)، وتكتل الجمهورية القوية (حزب القوات- 15 نائبا)، وكتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي- 9 نواب).

وكانت قوى سياسية وكتل نيابية شككت في دستورية جلسة الثقة، وقالت إنها بدأت بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبروه "مهزلة دستورية جديدة تسجّل للسلطة"، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري حسم الجدل بإعلانه أن جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا ووصل العدد لـ68.