بعد تركيا.. لبنان يلغي مكافأة المُغتصب بالزواج من ضحيته
مجلس النواب اللبناني ألغى مادة مثيرة الجدل في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته.
ألغى مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، مادة مثيرة الجدل في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته.
وقالت علياء عودة مديرة مؤسسة أبعاد التي أطلقت حملة لإلغاء المادة "حالياً روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني أعلن عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية".
وأوضحت أن القرار يمثل خطوة كبيرة للأمام، مضيفة: "بنعتبره انتصاراً لحركة المجتمع المدني وانتصاراً للحركة النسائية في لبنان".
وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي ويأتي إلغاؤها بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نجاح احتجاجات شعبية مماثلة في تركيا، في إجبار رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، على سحب مشروع قانون كان يسمح بـ"العفو عمن أدين بممارسة الجنس مع قاصر، إذا تزوجها".
وسحبت الحكومة التركية القانون قبل دخول مسودة مشروع القانون الجديد مرحلة التصويت النهائية في البرلمان (تهيمن عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية الحاكم).
وأثار المشروع جدلاً واسعاً واحتجاجات، ووجهت له انتقادات دولية؛ لأنه "يضفي الشرعية على الاغتصاب، ويشجع على الزواج من القاصرات".
وطالبت الأمم المتحدة الحكومة التركية بعدم الموافقة على المشروع، في حين كانت تقول الحكومة التركية، إن "الهدف الأساسي من المشروع إيجاد مخرج للمحبوسين بسبب زواجهم بقاصرات".
وبعد التراجع قال رئيس الحكومة التركية، إن مشروع القانون تم سحبه للسماح بـ"توافق أوسع"، ومنح "أحزاب المعارضة الوقت الكافي لتطوير اقتراحاتها"، لكن في المقابل، تنتقد المعارضة المشروع بشدة؛ لأنه "يهدف إلى دعم الزواج القسري وإطلاق سراح المغتصبين"، وتشريع الاغتصاب، وفتح الباب أمام الزواج بقاصرات وضمان عدم ملاحقة مرتكبيها قانونيّاً".
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا ألغت في يوليو جزءاً من القانون الجنائي يصنف جميع الممارسات الجنسية مع الأطفال دون سن الـ 15 باعتبارها اعتداء جنسيّاً.
aXA6IDMuMTQuMTMyLjQzIA== جزيرة ام اند امز
