لبنان يعود إلى الخطة الأصلية.. سر "لازارد"

تمسك الرئيس اللبناني ميشال عون بشركة لازارد للاستشارات المالية التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبلاد في العام الماضي.

ويأمل عون في أن يمنح التمسك بـ"لازارد" بلاده فرصة أفضل لدى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

واليوم الخميس، طلب عون من شركة لازارد للاستشارات المالية مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

• حلم إنقاذ لبنان.. "الغاز المصري" على طاولة مباحثات رفيعة المستوى
• "مصارف لبنان" تحت حصار المودعين.. و"الجمعية" ترد
  

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي أدى إلى انخفاض قيمة عملته بنحو 90% خلال العام الأخير ودفع ثلاثة أرباع سكانه إلى صفوف الفقر.

الخطة الأصلية

ولازارد هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي.

وشدد عون خلال الاجتماع على ضرورة تعديل الخطة لتقوية موقف لبنان خلال المحادثات إذ أن الأرقام تغيرت خلال أكثر من عام.

ويوم الإثنين الماضي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه سيبحث مع لازارد في اجتماع كيفية تطوير الخطة إلى رؤية "أكثر واقعية" لانتشال البلاد من أزمتها.

وفي خطة لازارد التي استهدفت في الأصل مساعدة الحكومة السابقة تم تحديد قيمة الخسائر في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار.

اعتراضات المصارف

غير أن الخطة سقطت بسبب اعتراضات من المصارف التي قالت إنها تُحمّلها قدرا كبيرا من كلفة الانهيار بالإضافة إلى معارضة من مصرف لبنان المركزي والنخبة السياسية الحاكمة التي دفعت بلبنان إلى الأزمة.

ويعد التوصل إلى اتفاق على توزيع الخسائر الهائلة في النظام المالي أمرا حيويا قبل استئناف المحادثات مع الصندوق إذ كان أصعب نقطة عالقة في المفاوضات العام الماضي.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمس الأربعاء إن القطاع المصرفي والبنك المركزي وأطرافا أخرى في النظام المالي تعمل بتناغم من أجل الاتفاق على توزيع الخسائر التي مني بها لبنان خلال الأزمة الاقتصادية.

استكمال المهمة

 بدورهم، أكّد أعضاء الوفد " التزامهم استكمال المهمة الموكلة إليهم، وأهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وكانت حكومة حسان دياب أقرت في 30 أبريل/نيسان من العام الماضي خطتها الاقتصادية – المالية وتضمنت إصلاحات على أن تحاول تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر.

وكانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي بدأت في مايو/ أيار من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب من العام 2020.

aXA6IDMuMTI5LjQyLjE5OCA=

جزيرة ام اند امز