برلمان لبنان يوافق على أول ميزانية عامة للبلاد منذ 2005
البرلمان اللبناني وافق، الخميس، على أول ميزانية للدولة في 12 عاما في خطوة حيوية نحو إصلاح الاقتصاد الهش.
وافق البرلمان اللبناني، الخميس، على أول ميزانية للدولة في 12عاماً في خطوة حيوية نحو إصلاح الاقتصاد الهش ومنع ارتفاع عبء الدين العام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تمرير ميزانيات سنوية، بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وبعد 3 أيام من المناقشات الطويلة، صوّت أعضاء مجلس النواب اللبناني بأغلبية 61 صوتاً بالموافقة على الميزانية، في حين صوّت 4 أعضاء بالرفض وامتنع 8 عن التصويت.
ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي. ويعتبرها الحريري خطوة حيوية طال انتظارها نحو إصلاح النظام المالي والاقتصاد الهش ومنع المزيد من الزيادة في ديون لبنان.
وكانت إحدى العقبات الرئيسية التي حالت دون إقرار ميزانية عام 2017 والميزانيات السابقة مطالبة بعض السياسيين إجراء قطع حساب، وهو ما يعني مراجعة الإنفاق من خارج الميزانية عن السنوات الماضية.
وكان البرلمان وافق، أمس الأربعاء، على قانون يسمح بتمرير الميزانية قبل اكتمال عملية التدقيق في الحسابات، وأعطى البرلمان وزير المالية فترة تصل إلى عام لتنفيذها.
