بعد تصنيف حزب الله إرهابيًّا.. اقتصاد وسياحة لبنان في خطر

مخاوف وسط مجتمع رجال المال والأعمال في لبنان من آثار قرار تصنيف حزب الله كـ"منظمة إرهابية" على البلاد.

أثار قرار مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بتصنيف حزب الله كـ"منظمة إرهابية"، مخاوف مجتمع رجال المال والأعمال في لبنان من آثار القرار على البلاد، خاصة وأن للدول الخليجية مساهمات عدة وكبيرة على كل الصعد الاقتصادية اللبنانية.

ويعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور، إيلي يشوعي، أن خسارة لبنان للاقتصاد الخليجي وقعت بالفعل، وذلك بسبب تراجع التحويلات الخليجية إلى لبنان إلى أقل من ملياري دولار، ربما بسبب تراجع أسعار النفط أو بسبب خسارة بعض اللبنانيين لوظائفهم لأسباب سياسية مرتبطة بحزب الله.

ويؤكد يشوعي، في حديث لـ"بوابة العين" الإخبارية، بأن الاستيراد من لبنان تراجع إلى أقل من مليار دولار بسبب الأزمة الأخيرة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات الخليجية في لبنان لدرجة أنها أصبحت شبه معدومة بعد أن وصلت قبل العام 2011 إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وفيما يتعلق بموسم الاصطياف لعام 2016، يؤكد يشوعي أن الموسم "مضروب" منذ ثلاث سنوات بطريقة شبه كلية، وهذا العام سيضيف إلى الأعوام السابقة عجزا إضافيا بسبب زيادة عدد المصروفين من الشركات الخليجية وتحذير رعايا الدول الخليجية من السفر إلى لبنان. ودعا في الختام حزب الله إلى أن يتطلع أكثر إلى المصلحة الاقتصادية للبنان.

وبطبيعة الحال لا يستهدف قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشعب اللبناني ولا الاقتصاد اللبناني، ولكن بحسب موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن القرار جاء "جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها".

وتعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.

ورغم أن الخليجيين يمثّلون غالبية الوافدين إلى لبنان، فقد أشارت وكالة  Moody's Investors Service (موديز إنفستور سيرفيس)إلى أن عددهم تراجع منذ 2011 بسبب الأوضاع الأمنية المحلية، وكذلك نتيجة انقطاع الطريق البرية عبر سوريا، إلا أنها حذرت في المقابل من أن تصاعد التوترات يمكن أن يؤثر سلبًا على المغتربين اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون في دول الخليج، وذلك في حال تجميد إصدار تأشيرات العمل الجديدة.

من جهته، رسم معهد التمويل الدولي تصورين للمشهد اللبناني: الأول توقع فيه أن ينمو النشاط الاقتصادي بـ2,3% في 2016 وبـ4,5% في 2017 في حال تراجع التوترات الإقليمية، وانتخاب رئيس للجمهورية في النصف الأول من هذه السنة، وتحسّن العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وتجاوز الأموال المخصصة للبنان من المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين بمبلغ 400 مليون دولار، أو ما نسبته 0,8% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما التصور الثاني ففي حال سارت الأمور عكس السيناريو الأول، فإنه من المتوقع وفق الوكالة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0,8% في سنة 2016.

ويشكّل الوافدون اللبنانيون ومواطنون من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر 39% من الإنفاق السياحي في لبنان في 2015.

وتعتبر هذه الدول إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مصدر 65% من تحويلات المغتربين إلى لبنان، بمعدل بلغ 7.2 مليارات دولار سنوياً بين 2008 و2014 مقارنة بـ6.6 مليارات دولار سنوياً للعائدات السياحية و3.9 مليارات دولار سنوياً لعائدات الصادرات و3.8 مليارات دولار سنوياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.