برلمان لبنان يناقش أول ميزانية عامة للبلاد منذ 2005
البرلمان اللبناني يبدأ في مناقشة ميزانية عامة للدولة بعد انقطاع دام 12 عاما.
شرع البرلمان اللبناني، الثلاثاء، في مناقشة موازنة عامة للبلاد للمرة الأولى منذ عام 2005، في خطوة من شأنها أن تنهي وضعا شاذا لبلد قضى 12 عاما بلا ميزانية عامة.
وعلى الرغم من أن موازنة 2017 المطروحة أمام البرلمان تم صرفها في معظمها إلا أن إقرارها يؤسس ليبنى عليها في الموازنات اللاحقة، وبدون ميزانية تتضاءل فرص معالجة العجز المالي المتنامي للبنان.
ووفقا للدستور، فإنه في حال تخلف مجلس النواب عن إقرار الموازنة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، أي قبل انطلاق السنة المالية التالية، فإنه يمكن للحكومة أن تلجأ إلى الصرف لمدة شهر واحد وهو يناير/كانون الثاني، وتلك تسمى "الاثنا عشرية"، وعلى مدى 12 عاما الماضية كانت الدولة تسير وفق تلك القاعدة.
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي ستستمر 3 أيام متتالية دون أن تجري أي عملية "قطع حساب" للموازنة وتترك هذا البند لتوافق سياسي تقرر بموجبه إجراء "قطع الحساب" في العام المقبل.
ومن شأن "قطع الحساب" أن يبين الكشف المالي الدقيق لعمليات الإنفاق للدولة ووجهة الصرف.
غير أن خلافا سياسيا ماليا اندلع قبل 12 عاما تسبب في التوقف عن إقرار الموازنة وقطع الحساب بعد أن اكتشفت الحكومة ومجلس النواب أن 11 مليار دولار قد تم صرفها دون تحديد وجهتها.
وأدى هذا "الضياع" في الأرقام إلى نشوب حروب كلامية في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، واستمر أعواما لكن السنيورة كان يؤكد استعداده لتبيان "كل قرش" صرف في حكومته.
وخلال الجلسة الصباحية قدم رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان تفاصيل الموازنة، قائلا إن "النصوص الضريبية الواردة في الموازنة تفتقر إلى أسباب تبريرية كافية وإلى رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية".
كان البرلمان قد أقر في وقت سابق من الشهر الجاري سلسلة ضرائب مثيرة للجدل يقول خبراء اقتصاديون إنها ستؤثر على الوضع المعيشي لغالبية اللبنانيين.
وفي يوليو/تموز وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام على أن يتم تمويلها من الزيادات الضريبية بما فيها زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 11% بعد أن كانت 10%.
ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، كما سجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وخلال مناقشة الموازنة في البرلمان قال رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي: "أرقام البنك الدولي تشير أيضا إلى أن 8% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 4 مليارات دولار هي عبء على الاقتصاد بسبب سوء حال الطرق وأزمة السير".
وأضاف أن البنية التحتية في البلاد تحتاج إلى الإصلاح منذ 1990، العام الذي انتهت فيه الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما، حيث الطرق مكدسة بالسيارات والشواطئ تتناثر عليها النفايات وخدمة الإنترنت بطيئة أو متقطعة وانقطاعات الماء والكهرباء متكررة، إضافة إلى رزمة تشريعات غير مكتملة.
aXA6IDE4LjExOS4xNjcuMTg5IA== جزيرة ام اند امز
