"الموظفون في لبنان".. أدنى رواتب في مواجهة كارثة اقتصادية
وصل لبنان إلى مرحلة الارتطام الكبير اقتصادياً ومالياً وسياسياً. وبلغ الدولار مشارف 25 ألف ليرة والحد الأدنى للأجور هوى إلى 27 دولاراً.
ووفق بيانات رسمية، أصبح الحد الأدنى للأجور للموظفين في لبنان الأقل عالميا، مقابل قفزات متتالية للتضخم وغياب الدعم الحكومي.
وأظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يصدر عن إدارة الإحصاء المركزي اللبناني من بداية 2019 إلى سبتمبر/أيلول 2021 ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1819%، و النقل 1034%.
وفقدت الرواتب 93% من قيمتها الشرائية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ودعت هذه التطورات الكارثية الموظفين والفئات العمالية إلى الطلب بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام حسن فقيه لـ"العين الإخبارية" إن الاتحاد كان قد حدد الحد الأدنى للأجور قبل شهرين، أي قبل وصول سعر صرف الدولار لهذا الحد وعندما كان سعر صفيحة البنزين 70 ألف ليرة بـ7 ملايين ليرة لكن المشكلة تكمن في أن المؤسسات الخاصة غير قادرة على تأمين هذه المبالغ نتيجة انعكاس الأزمة عليها.
ورأى أن متوسط الزيادة يكون بالاتفاق على تحديده بحوالي5 ملايين ونصف المليون ليرة.
وذكر أن العاملين في القطاع الخاص بدلا من أن يتم رفع رواتبهم أصيبوا بانتكاسة في هذه الأزمة وتم تسريح العديد منهم.
وقدر عدد العاملين في القطاع العام بحوالي 300 ألف بينما القطاع الخاص 600 ألف.
وشدد فقيه على أن هذه المساعدات التي تشكل حلا مؤقتا غير كافية وعلى الحكومة إقرار الحد الأدنى للأجور لتكون الزيادة في صلب الراتب لتزيد من قيمة تعويض نهاية الخدمة الذي فقد 90 % من قيمته.
بدورها تقول مؤسسة الدولية للمعلومات (مؤسسة بحثية، احصائية) إن أي زيادة لا توازي قيمة التضخم الحاصل تكون دون جدوى، وبالتالي لو تم اعتماد نصف نسبة التضخم أي 46 في المئة فإن كلفة الزيادة قد تصل إلى أكثر من 5,000 مليار ليرة لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 18 ألف مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 120 في المئة من واردات الدولة.
يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة.
وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام.
وتراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار يوم الخميس وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
فقد قال عدد من صرافي العملات في بيروت إن الليرة بلغت حوالي 24200 للدولار، متراجعة لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 24 ألفا المسجل في يوليو تموز.
فقدت العملة الآن أكثر من 93 بالمئة من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.
ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.
شكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر أيلول برئاسة السياسي المخضرم نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.
aXA6IDE4LjIyMS45My4xNjcg جزيرة ام اند امز
