لبنان ما زال يدرس خططا لإصدار سندات بالدولار
وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يقول إن لبنان ما زال يدرس إمكانية بيع سندات جديدة بالدولار، وإنه لم يعلن عن أي إصدار بعد
قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، الخميس، إن لبنان ما زال يدرس إمكانية بيع سندات جديدة بالدولار، وإنه لم يعلن عن أي إصدار بعد.
والأسبوع الماضي، قال خليل إن أحد الخيارات أمام لبنان لسداد التزامات ديونه للعام الحالي هو إصدار سندات بقيمة بين 1.5 مليار وملياري دولار، وقال خليل: "الوزارة لم تعلن عن أي إصدار ولم تقم بأي إجراء بعد بشأن السندات."
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتوجب على لبنان سداد استحقاق سندات بقيمة 1.5 دولار.
ولم يصدر لبنان سندات دولية منذ مايو/أيار 2018، حينما باع سندات بـ3 مليارات دولار، بعد وقت قصير من عملية مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي، حيث أصدرت الحكومة سندات دولية مقابل سندات خزانة بالليرة اللبنانية من المركزي.
ولم يطرح لبنان سندات في 20 مايو/أيار أُعلن عنها، في وقت سابق، وكانت ستغطي التزاماته بالنقد الأجنبي للفترة المتبقية من 2019.
وقالت مصادر لرويترز إن استحقاقات دين مايو/أيار جرى سدادها بدلا من ذلك بتمويل قدمه البنك المركزي لوزارة المالية.
كان خليل قد قال على تلفزيون إم.تي.في اللبناني قبل أسبوع: "نحن الآن بحاجة لعمل تسويق أكبر لسنداتنا بالعملة الأجنبية التي نود إصدارها، أنا وحاكم (مصرف لبنان) سنضع خطة، نشتغل على كيفية اجتذاب بعض من حجم هذا الإصدار الذي يمكن أن يكون بين مليار ونصف إلى مليارين لتغطية ما تم تسديده سابقا وما يستحق".
وأضاف: "اتفقنا على بعض الخطوات وهي مجموعة أدوات تكمل بعضها البعض، منها إصدارات بفوائد منخفضة، ومنها تنظيم لإصدار السندات الدولية الذي نحن بحاجة له من الآن ولغاية مطلع الشهر المقبل لكي نسدد ما تبقى على الدولة من عملات أجنبية."
وفي ظل أحد أعلى أعباء الدين العام في العالم ونمو متدن وبنية تحتية متهالكة، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات وتسعى السلطات لتنفيذ إصلاحات لتفادي أزمة.
وقبل 3 أسابيع، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للبنان إلى CCC بفعل مخاوف متعلقة بخدمة الدين، وفي الوقت نفسه، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها الائتماني للبلاد عند B-/B مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إنها تعتبر احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي "في المدى القريب".
وصعدت عائدات السندات الدولية اللبنانية إلى مستويات مرتفعة جديدة، بفعل تنامي التوترات السياسية الإقليمية وتلكؤ الساسة في تطبيق إصلاحات مطلوبة للحصول على تمويل من المانحين الدوليين وتقوية دعائم الاقتصاد.
ويبلغ العائد، وهو مؤشر على تكلفة اقتراض الحكومة، على سندات تستحق في 2021 نحو 19.8%حاليا.
aXA6IDMuMTMzLjEyNC4xNjEg
جزيرة ام اند امز
