لبنان.. شكوك المانحين تبدد وعود المساعدات المليارية
مسؤول أوروبي مكلف بمتابعة تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" الدولي يقول إن "الشكوك" تتزايد لدى المانحين بشأن مليارات الدولارات لمساعدة لبنان
بددت شكوك المانحين حول الأوضاع الاقتصادية في لبنان وعودهم بتقديم مساعدات مليارية تتخطى الـ11 مليار دولار لبيروت التي أقرت حكومتها بأنها في حالة طوارئ اقتصادية.
وقال مسؤول أوروبي مكلف بمتابعة تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد في باريس عام 2018 إن "الشكوك" تتزايد لدى المانحين الذين وعدوا بصرف مليارات الدولارات لمساعدة لبنان خلال هذا المؤتمر، مقابل إصلاحات اقتصادية وعدت بها السلطات اللبنانية.
- بنوك لبنان في مرمى العقوبات الأمريكية بعد حظر "جمال ترست بنك"
- لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية لتسريع الإصلاحات
ومقابل وعود بمنح لبنان هبات وقروضا بقيمة 11.6 مليار دولار خلال مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد برعاية باريس، التزمت السلطات اللبنانية إقرار إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية تراجعا واضحا، ولم تبلغ نسبة النمو للعام 2018 سوى 0.2%، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقال الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكين المكلف بمتابعة تطبيق مقررات مؤتمر سيدر من قبل الحكومة الفرنسية، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت الخميس: "لم ألتقِ مانحين قالوا لي (لقد قررنا التملص من وعودنا التمويلية للبنان)".
الدبلوماسي ذاته أضاف في ختام زيارة له إلى بيروت استغرقت أياما عدة: "صحيح أن شكوكهم (الممولون) ازدادت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، لكنهم لا يزالون مستعدين للمساعدة شرط تقدم الأمور بشكل فعلي لدى الجانب اللبناني".
وتابع دوكين: "صحيح أن الدفعات الموعودة خلال مؤتمر سيدر لم يبدأ صرفها بعد"، مذكرا بأن تأخر تشكيل الحكومة بعد صدور مقررات مؤتمر سيدر أخّر تطبيق الإصلاحات التي وعدت بها بيروت.
- لبنان يتعهد بالإصلاحات الاقتصادية بعد تخفيض التصنيف الائتماني
- "فيتش" تعمق جراح الاقتصاد اللبناني بتخفيض التصنيف السيادي
وكان البرلمان اللبناني أقر في يوليو/تموز الماضي موازنة تقشف للعام 2019 على أمل خفض العجز المزمن للدولة.
ووصل الدين العام في لبنان إلى نحو 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي ختام اجتماع ضم الإثنين ممثلين لرؤساء الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب السياسية في لبنان أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري "حالة طوارئ اقتصادية".
وشدد الحريري على "الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني حذرت في أغسطس/آب الماضي من أنها قد تقوم بخفض تصنيف لبنان خلال الأشهر الستة المقبلة "في حال تواصل انخفاض حجم الودائع المصرفية واحتياطات مصرف لبنان" من العملات الأجنبية.
