"معاهدة لشبونة".. هل تبقي البريطانيين في الاتحاد الأوروبي؟

نص مادة بمعاهدة لشبونة قد يمكن البريطانيين من الحفاظ على تبعيتهم للاتحاد الأوروبي.

تقدم 4 مواطنين بريطانيين بدعوى لمحكمة العدل الأوروبية مطالبين باحتفاظهم بحقوقهم في المواطنة والعيش والعمل وحقوق التأمين الصحي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي بعد تفعيل بريطانية رسميا للبركست.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المدعين اعتمدوا في دعواهم على المادة رقم 20 بمعاهدة لشبونة التي تنص على أنه لا يوجد أي قانون يسقط حق تبعية أي مواطن للاتحاد الأوروبي في حالة مغادرة دولته للاتحاد، كما أن الدعوى تشمل مطالبة بإلغاء انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن نص المادة 20 بمعاهدة لشبونة ينصص بالتحديد على أن جنسية الاتحاد الأوروبي هي جنسية إضافية ومنفصلة عن الجنسية الأصلية لأي مواطن تتبع دولته الاتحاد، وأنه لا يوجد أي قانون ينصص على أن جنسية الاتحاد الأوروبي تسقط عن هذا المواطن في حالة انفصال دولته عن الاتحاد.

وكشفت  عن أن جمعية باسم "Good Law Project" هي التي ترعى هذه القضية، وأنها تمكنت من جمع تمويل لها بقيمة 70 ألف إسترليني على أمل أن تعقد محكمة العدل الأوروبية جلسة استماع للقضية في يونيو المقبل.

وفي حالة نجاح هذه الدعوى فإن المواطنين البريطانيين سيستعيدون حق العمل والدراسة والسفر بحرية بجميع الدول الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي.