«إل جي» و«سامسونغ» تقاضيان الحكومة الهندية بسبب النفايات الإلكترونية
رفعت شركتا إل جي وسامسونغ الكوريتان الجنوبيتان دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية لإلغاء سياسة، تزيد من التعويضات لشركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وفقًا لوثائق قضائية.
وبذلك تنضم الشركتان إلى شركات كبرى أخرى في الطعن على القواعد البيئية في البلاد، مشيرتين إلى تأثيرها على الأعمال.
ووفق شبكة "سي إن بي سي"، تمثل هذه الدعاوى القضائية، التي بدأ عقد جلسات الاستماع فيها يوم أمس الثلاثاء مع طعون أخرى، تصعيدًا في المواجهة بين الشركات الأجنبية وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن موقفها من ممارسات إدارة النفايات.
الهند ثالث أكبر مُنتج للنفايات الإلكترونية
وتُعد الهند ثالث أكبر مُنتج للنفايات الإلكترونية بعد الصين والولايات المتحدة، لكن الحكومة تقول إن 43% فقط من النفايات الإلكترونية في البلاد العام الماضي أُعيد تدويرها، وأن 80% على الأقل من هذا القطاع يتألف من تجار خردة غير رسميين.
وقد رفعت شركات دايكين وهافيلز الهندية وفولتاس التابعة لتاتا دعاوى قضائية بالفعل ضد إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسبب نفسه.
ومارست سامسونغ وإل جي ضغوطًا ضد قرار تحديد سعر أدنى يُدفع لشركات إعادة التدوير، وهو ما ترى نيودلهي أنه ضروري لإدخال المزيد من الجهات الرسمية إلى هذا القطاع وتعزيز الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
وذكرت شركة إل جي في ملفها المرفوع إلى محكمة دلهي العليا، وهو ملف غير معلن لكن وكالة رويترز اطلعت عليه، أن قواعد التسعير لا تأخذ في الاعتبار أن استغلال الشركات وفرض الضرائب عليها باسم مبدأ "الملوث يدفع"، يمكن أن يحقق أهداف الحكومة المنشودة.
وأظهر ملف المحكمة، المكون من 550 صفحة، والمؤرخ في 16 أبريل/نيسان، "إذا لم تتمكن السلطات من تنظيم القطاع غير الرسمي، فهذا يُعدّ فشلاً في إنفاذ القانون".
وقالت سامسونغ، في ملفها المكون من 345 صفحة، والذي اطلعت عليه رويترز، "إن تنظيم الأسعار لا يخدم بطبيعته أغراض حماية البيئة"، وأضافت أن "من المتوقع أن يُسبب هذا تأثيرًا ماليًا كبيرًا".
القواعد الهندية الجديدة
وتُلزم القواعد الهندية الجديدة بدفع حد أدنى قدره 22 روبية (25 سنتًا أمريكيًا) للكيلوغرام الواحد لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
وتقول شركات الإلكترونيات إن هذا سيضاعف تكاليفها ثلاث مرات تقريبًا، وسيعود بالنفع على شركات إعادة التدوير على حسابها.
وأظهرت ملفات شركة إل جي القضائية أنها راسلت الحكومة الهندية في أغسطس/آب قائلةً إن الأسعار المقترحة "مرتفعة جدًا ويجب تخفيضها"، وإن على الحكومة أن تسمح لقوى السوق بتحديد الأسعار.
وأظهرت ملفات الشركة أن سامسونغ راسلت مكتب مودي العام الماضي، قائلةً إن الأسعار الجديدة "تتراوح بين 5 و15 ضعف السعر المدفوع حاليًا".
وذكرت شركة الأبحاث "ريدسير" أن معدلات إعادة التدوير في الهند لا تزال منخفضة مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تصل إلى خمسة أضعاف المعدلات، والصين، حيث تصل إلى ضعف ونصف على الأقل.
كما رفعت شركة "بلو ستار" الهندية لتصنيع مكيفات الهواء دعوى قضائية تطعن في القواعد، مشيرةً إلى أعباء الامتثال، وذلك وفقًا لوثائقها القضائية التي اطلعت عليها رويترز.
