"الدستوري" الجزائري يعدل قواعد الترشح لانتخابات الرئاسة

المجلس الدستوري يحسم الجدل حول مسألة "حضور المرشح شخصيا لتقديم ملف ترشحه في الانتخابات الرئاسية".

أقر المجلس الدستوري الجزائري تعديلات جديدة على قوانين نظامه الداخلي والمرتبطة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد. 

• شروط الترشح لرئاسة الجزائر.. الانتماء للثورة والجنسية الأكثر صرامة
• الرئيس الجزائري يشكل لجنة مستقلة للحوار مع المعارضة والحراك
  

وذكرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، أن المجلس الدستوري صادق على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مواد بعد أن كانت 89 مادة.

ومن أبرز التعديلات "إلزام المرشح للانتخابات الرئاسية بالحضور شخصياً عند تسليم ملف ترشحه للمجلس الدستوري"؛ حيث نصت المادة الـ48 الجديدة لنظام قواعد عمل الهيئة الدستورية الجزائرية على "وجوب إيداع الراغب في الترشح للرئاسيات تصريح ترشحه بصفة شخصية والتوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري".

بينما كانت المادة السابقة (المادة 28) تنص على أن "تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح" دون أن تحدد إلزاماً صريحاً بحضوره الشخصي.

ويأتي ذلك بعد الجدل الكبير الذي صاحب تسليم عبدالغني زعلان مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل ملف ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2 مارس/آذار الماضي، في وقت كان يوجد فيه بوتفليقة بجنيف في رحلة علاجية استغرقت 15 يوماً.

وتباينت آراء وفتاوى الخبراء القانونيين حول قانونية "الوكالة" عند تقديم ملف الترشح للانتخابات بالجزائر.

في سياق متصل، ألغى المجلس الدستوري الجزائري بشكل مفاجئ المادة 71 في نظامه الداخلي، والتي كانت تعتبر بأن "آراء وقرارات المجلس إلزامية لجميع مؤسسات الدولة".

وكانت المادة ذاتها تنص على أن "آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".

ويحدد الدستور الجزائري "شروطاً صارمة" للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرزها الانتماء لثورة التحرير (1954– 1962) للمولودين قبل يوليو 1942، وعدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة، وألا يكون حاملاً لجنسية أجنبية، ويدين بالإسلام، ‮ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويُقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، الخميس الماضي، اعتزامها الإعلان قريباً عن الهيئة المشكلة والمكلفة بإدارة الحوار مع المعارضة وممثلين عن حراك المجتمع المدني، والمكونة من "شخصيات وطنية مستقلة دون انتماء حزبي ودون طموح سياسي، وتحظى بالشرعية التاريخية أو السياسية أو المهنية تؤهلها لتحمل المسؤولية الثقيلة".

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح في خطاب تلفزيوني يوم 3 يوليو الماضي، تكليف تلك الهيئة بالتشاور مع الطبقة السياسية بتعديل قانون الانتخابات، مع إعادة تشكيل "اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات" التي حلها الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة شهر مارس/آذار الماضي.