ماذا يعني تحرير سعر الأرز للمواطن المصري؟
أقدمت الحكومة المصرية، رسميًا، على إلغاء التسعيرة الجبرية للأرز، لتُباع السلعة الاستراتيجية بالسعر الحر بدءا من 15 فبراير/شباط الجاري.
وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 94 لسنة 2023 بأنه اعتبارا من يوم 15فبراير 2023 يتم إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر.
وذكر قرار مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء بناء على ما تم عرضه من وزير التموين والتجارة الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد أسعار الأرز بالأسواق بما لا يزيد على 18 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً للأرز غير المعبأ بالمواصفات عينها، على ألاّ يزيد على 12 جنيهًا للكيلو الذي تزيد به نسبة الكسر؛ وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 مكرر بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2022 ويعمل بهذا القرار لمدة 3 أشهر.
وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها 19 نوفمبر 2022، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، بشأن ضوابط وإجراءات التعامل على سلعة الأرز؛ باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية.
وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال في تصريحات تلفزيونية أن أزمة الأعلاف وراء ارتفاع سعر الأرز.
وأوضح أن تعليق العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة إنتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر الماضي،والتي انتهت في 17 فبراير الجاري حيث كانت المدة ثلاثة أشهر.
ولا تعاني في مصر في الأساس من أزمة في إنتاج الأرز ولديها إكتفاء ذاتي وفائض، لكن تذبذبات السوق السعرية في سلعة الأرز تعود لعدة أسباب أولها مشكلة الأعلاف والتي أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي.
و مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف، بالإضافة لقيام البعض بحجب سلعة الأرز بهدف المضاربة لكن لايوجد نقص في الكميات المنتجة، حيث أن الفائض 400 ألف طن أرز سنوياً مع توفير احتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.
انفراجة بالمعروض قبل شهر رمضان المبارك
الحكومة المصرية تستهدف من التسعير الحر للأرز؛ توفير هذه السلعة الغذائية الرئيسية لمواطني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
ويعاني المواطنون في مصر من أزمة كبيرة تتعلق بتوفر الأرز، حيث تضاءل وجوده بشكلٍ مفاجئ من الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع سعره في بعض الأماكن التي توفره بشكل غير علني.
وكان رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قد علق على أزمة أسعار الأرز وعدم توافره في كثير من الأسواق مؤخرًا؛ حيث قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة 17 فبراير/شباط الجاري، هناك أزمة في الأرز لا يمكن إنكارها.
فيما أشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير وصل إلى 15 ألف جنيه، مضيفًا: «إزاي المحلات هتبيعه بـ16 أو 18 جنيه». لكنه يتوقع انخفاض أسعار الأرز في شهر مارس/آذار المقبل.
وبين رئيس شعبة الأرز أنه بداية من شهر مارس/آذار ستتوافر كميات الأرز بشكل أكبر، إضافة أيضًا إلى تحرك الوزارة لإلغاء التسعير ما سيزيد من كميات الأرز.
أزمة الأسعار.. تتفاقم!
بينما يرى مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ إلغاء التسعير الجبري لسعر الأرز "سيساهم بزيادة المعروض بالأسواق، لكنَّه قد يرفع الأسعار لما يفوق 24 جنيهاً للكيلو جرام الواحد"، كما أورد موقع اقتصاد الشرق.
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض طبيعي. وبعد أن كانت مُصدّراً للأرز؛ قلّصت مصر زراعتها لهذه السلعة في مسعى للحفاظ على موارد مياه النيل.
كانت مصر تستهدف استلام 1.5 مليون طن من أرز الشعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي، الذي انتهى في ديسمبر الماضي، لكن لم تعلن الحكومة حتى الآن عن الكميات التي استلمتها. وحدّدت الحكومة أسعار التوريد من الفلاحين في هذا الموسم عند 6600 جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة و6850 جنيهاً لطن الأرز عريض الحبة.
