قرار ليبي بمنع دخول مواطني 4 دول من جميع المنافذ.. وبدء حملة ترحيل
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، الثلاثاء، قراراً بمنع دخول رعايا 4 دول أفريقية إلى البلاد.
جاء ذلك في إطار ترتيبات ليبية جديدة لتنظيم دخول بعض الجنسيات الأجنبية إلى الأراضي الليبية، وشمل القرار رعايا السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وتضمن نص القرار استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، إلى جانب العاملين في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة وفق التشريعات النافذة.
تنفيذ فوري للقرار
وكلف القرار وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشروع الفوري في تنفيذ أحكامه وتعميمه على المنافذ كافة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما نص القرار على ترحيل المواطنين الحاملين للجنسيات المشمولة بالمنع في حال عدم حصولهم على إقامة سارية المفعول، مؤكداً بدء العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
مواجهة مخاوف التوطين
ويأتي القرار في ظل جهود السلطات الليبية لمواجهة المخاوف التي عمت الشارع الليبي خلال الفترة الأخيرة بشأن «توطين الأجانب» في الأراضي الليبية.
وتصاعدت الحملات الأمنية والإعلامية ضد المهاجرين، وسط احتجاجات شعبية أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، رفع خلالها متظاهرون شعار «الترحيل.. الترحيل.. ليبيا لليبيين»، بالتزامن مع حملة ملاحقات واسعة للمهاجرين في عدد من المدن الليبية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت عن قلقها إزاء عودة انتشار ما وصفته بالأخبار المضللة والخطاب التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل المتصاعد بشأن ملف المهاجرين.
وتشير بيانات الأمم المتحدة، والتي جرى جمعها في أوائل هذا العام، إلى وجود ما يزيد على 900 ألف مهاجر في ليبيا.
