«نجيم» خلف القضبان.. ليبيا تلاحق منتهكي حقوق الإنسان

أعادت محكمة جنايات طرابلس فتح واحدة من أكثر الصفحات حساسية في ملف حقوق الإنسان بليبيا، إثر إدانة مسؤول سابق بارتكاب انتهاكات في السجون.

وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي السابق أسامة نجيم، في قضية تتعلق بانتهاكات ارتكبت بحق نزلاء داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس.

ويُنظر إلى الحكم بوصفه محطة قضائية بارزة في مسار التعامل مع الانتهاكات التي شهدتها مراكز الاحتجاز الليبية خلال سنوات الانقسام والصراع، خصوصاً أن القضية تتعلق بشخصية ارتبط اسمها طويلاً بملفات أثارت جدلاً واسعاً محلياً ودولياً.

حكم بعد سنوات من الجدل

بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام الليبي، فإن الدعوى جاءت على خلفية شكاوى وبلاغات تحدثت عن تعرض نزلاء داخل المؤسسة الإصلاحية لممارسات قاسية ومهينة، شملت وقائع تعذيب وسوء معاملة.

وقضت المحكمة بسجن نجيم ٧ سنوات و٤ أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية طوال مدة العقوبة، وسنة إضافية بعدها، وهو ما اعتبره متابعون حكماً يحمل دلالات تتجاوز البعد الجنائي إلى رسالة تتعلق بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ويرى مراقبون، أن أهمية الحكم لا تكمن فقط في العقوبة الصادرة، بل في كونه يستهدف مسؤولاً أمنياً بارزاً ظل اسمه متداولاً لسنوات في تقارير حقوقية تناولت أوضاع السجون في غرب ليبيا.

من هو أسامة نجيم؟

برز اسم أسامة نجيم خلال السنوات الماضية كأحد أبرز المسؤولين المرتبطين بإدارة مؤسسات الاحتجاز في العاصمة طرابلس.

وخلال فترة توليه مسؤوليات أمنية وإدارية داخل المنظومة الإصلاحية، واجه اتهامات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية بالتورط في انتهاكات بحق محتجزين، شملت التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.

ورغم نفيه أو رفض الجهات الداعمة له جانباً من تلك الاتهامات، فإن اسمه ظل حاضراً بقوة في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما اكتسب الملف بعداً دولياً عقب توقيفه في إيطاليا خلال إحدى زياراته الأوروبية، في واقعة أثارت حينها سجالاً قانونياً وسياسياً واسعاً بين أطراف ليبية مختلفة.

اختبار حقيقي

ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يمثل اختباراً مهماً لقدرة القضاء الليبي على التعامل مع ملفات شديدة الحساسية تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية.

ووفق الخبراء، فإن السنوات الماضية شهدت انتقادات واسعة لمنظومة العدالة بسبب محدودية المحاسبة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، سواء تلك المرتبطة بالسجون أو بممارسات الجماعات المسلحة.

ومن هذا المنطلق، فإن صدور حكم ضد مسؤول أمني رفيع المستوى، قد يُنظر إليه باعتباره مؤشراً على محاولة المؤسسات القضائية تعزيز استقلاليتها وإثبات قدرتها على ملاحقة المتهمين بغض النظر عن مواقعهم ونفوذهم.

لكن المراقبين يحذرون من أن الحكم وحده لا يكفي ما لم يترافق مع خطوات أوسع تشمل تنفيذ العقوبة ومواصلة التحقيق في ملفات مشابهة ما زالت عالقة أمام القضاء.

أزمة ممتدة

وتأتي القضية في سياق أزمة أعمق تتعلق بواقع مراكز الاحتجاز الليبية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

فخلال سنوات الصراع، تعددت الجهات المشرفة على السجون بين مؤسسات رسمية وتشكيلات مسلحة، ما أدى إلى تباين كبير في أوضاع المحتجزين ومستويات الرقابة القانونية.

وتشير تقارير حقوقية متعاقبة إلى استمرار تحديات تتعلق بالاحتجاز خارج إطار القانون، وتأخر المحاكمات، وصعوبة وصول جهات الرقابة المستقلة إلى بعض مراكز الاحتجاز.