باشاغا واجتماعات جنيف.. آمال التوافق لحل أزمة انتخابات ليبيا

دعم يبديه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لاجتماعات منعقدة في جنيف، محمّل بآمال توافق يمهد الطريق لحل أزمة الانتخابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في جنيف السويسرية اجتماعات تشاورية بين رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وتعليقا على التطورات، جدد باشاغا، في اتصال هاتفي مع صالح، دعمه الكامل للقاء، معربا عن أمله في أن ينتج عنه اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح. 

وعبر باشاغا، في سلسلة تغريدات له بموقع تويتر، عن "أمله في أن يضمن هذا اللقاء انتهاء للمراحل الانتقالية في ليبيا بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار". 

من جانبها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إن اجتماع جنيف بين رئيسي مجلس النواب والدولة يأتي لـ"مناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظلَّ عالقاً خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء". 

وأوضحت، في كلمة بافتتاح اجتماع جنيف بين صالح والمشري، أن "هذا الأمر يكمن في التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية". 

ودعت الأطراف المجتمعة إلى "بذل جهدٍ أخير وقرار شجاع لضمان التوصل إلى حلٍ توافقي تاريخي من أجل ليبيا". 

تقريب وجهات النظر 

في بيان سابق، اعتبر عقيلة صالح أن اللقاء يعد "فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، من أجل دستور يكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كلها، يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة".

وانطلقت الاجتماعات التشاورية بين صالح والمشري والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور ستيفاني وليامز وتتواصل حتى الأربعاء.