إخوان ليبيا ولعبة الإقصاء.. ألغام على طريق الاستقرار

لا شيء يؤمن لإخوان ليبيا آمال العودة للسلطة سوى فوضى تقوض مسار قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات وتمهد لمؤسسات دائمة.

ورغم اتفاق الليبيين على أكثر من 90 بالمئة من "القاعدة الدستورية" التي تجري على أساسها الاستحقاقات المصيرية، برزت خطط إخوان ليبيا بشأن السلطة عائقا لبلوغ مرحلة الاستقرار المنشودة.

فبعد تصاعد الخلاف الليبي وبروز الأزمة السياسية المتمثلة في عدم امتثال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة لقرار البرلمان بإعفائه وتمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة لحل الأزمة.

وتمثلت المبادرة في تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوا لكل من مجلسي النواب والدولة (استشاري) تتولى الاتفاق على قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات تحل الأزمة وتجدد السلطات.

وعقدت اللجنة المبنية على المبادرة التي أعلنتها المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في 3 مارس/آذار الماضي، ثلاث جولات متتالية في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي حين كانت الجولة الأخيرة مخصصة فقط لنقاش 30 بالمئة، وهو ما تبقى من القاعدة الدستورية للانتخابات، إلا أن تلك النسبة كانت تمثل نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة.

خطط الإخوان

بعد أن توافق أعضاء اللجنة على العديد من تلك النقاط الخلافية، برزت خطط ودسائس الإخوان التي تجلت في تمسك اللجنة الممثلة لمجلس الدولة، المحسوب على تيار الإخوان، بعدة نقاط منها مصير المرحلة الانتقالية السابقة للانتخابات إضافة لقانون الانتخابات نفسه وما إذا كان سيصدره مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة في الدولة أم أن مجلس الدولة سيشارك في وضعه.

لكن تلك النقاط لم تكن هي الأخطر حيث إن أبرز ما تجلى فيه خبث التنظيم اختزلته نقطة عدم السماح للعسكريين بالترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة التي ستجري عبر هذه القاعدة الدستورية، إضافة إلى نقطة أخرى حول عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، وهي نقاط يرى مراقبون أنها تستهدف قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وبشأن ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية علام الزوي إن "الأمر واضح فتلك النقاط تستبطن خوف الإخوان من أن يكون المشير حفتر على رأس الدولة الليبية رئيسا لها".

واستدرك الزوي، في حديث لـ"العين الإخبارية": "بغض النظر إن كان تنظيم الإخوان يقصد المشير حفتر بوضع تلك النقاط أو لا، ففي الحالتين يختزل ذلك إقصاء واضحا تعوّد التنظيم على انتهاجه".

واستطرد بالقول: "الترشح للانتخابات الرئاسية متاح لجميع من تتوفر فيه الشروط والحكم الفصل يكون للشعب هذه هي الديمقراطية والحرية التي لا يعرفها الإخوان".

خلافات

أما بشأن نقاط الخلاف إجمالا، فتوقع السياسي الليبي علي بن جابر أن الاجتماعات التي انطلقت بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، لن تحسمها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في جنيف اجتماعات بين صالح والمشري بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لبحث نقاط الخلاف العالقة التي لم يتم التوافق عليها خلال مباحثات القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والدولة المكونين للجنة المسار الدستوري المكلفة بوضع قاعدة دستورية.

وقال بن جابر لـ"العين الإخبارية": "لا أعتقد أن لقاء عقيلة والمشري سيحسم الخلاف الذي قيل إنه حصل في اجتماع لجنتي النواب والدولة بالقاهرة وإن كنا نتمنى ذلك (حسم الخلاف)".